أمن إجتماع بين النائب العام وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي ووالي الخرطوم وعدد من قيادات الشرطة بإداراتها المختلفة يوم الخميس, على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية والحقوق التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ووردت بشكل مفصل في وثيقة الحقوق الأساسية. وأعلن الاجتماع الذي عقد للتفاكر حول تأمين المسيرات الإحتفائية بذكري ثورة 19 ديسمبر المجيدة, إلتزام الدولة بحماية المواكب السلمية. في حين, تطرق النائب العام للأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة ونتج عنها التحقيق في حوادث 20/ 2/ 2020م (موكب رد الجميل) و18/ 7/ 2020م (موكب جرد الحساب). وأمن الإجتماع على مشروعية تلك المواكب و علي عدم إستخدام القوة المفرطة, وكذلك علي الخطة التفصيلية لتأمين مليونية 19 ديسمبر. في غضون ذلك أصدر النائب العام ضوابط معممة إلى جميع النيابات شملت مصاحبة وكلاء النيابة قوة من الشرطة الأمنية بقيادة ضابط بغرض التأمين بالإضافة الي التنسيق مع لجان الميدان لمشاركة عناصر منهم في عملية الترتيب مع النيابة العامة. وتضمنت تكليف قوة من مباحث ولاية الخرطوم والشرطة الأمنية بولاية الخرطوم للإنتشار داخل التجمعات ورصد أي خطر أو تفلتات تهدد السلامة العامة. كما أكدت على التأكد من تأمين وتفتيش أسطح المباني العالية المطلة علي نقاط التجمعات السلمية, التنسيق مع لجان الميدان لإجراء عمليات تفتيش داخل التجمعات المقترحة لضبط أي أسلحة أو أشياء يعتقد إستخدامها في أي عمليات عنف. وأيضاً منع إستخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع في تفريق التجمعات السلمية إستصحاباً لمبدأ الحق في التعبير السلمي وتقديم المطالب السلمية لجهات الإختصاص. ووجه النائب العام وكلاء النيابة بمنع إستخدام القوة المفرطة تحت أي ظروف وتوجيه الشرطة بمراعاة الضوابط الواردة في هذا المنشور. وأمر رؤساء النيابات العامة بالقطاعات الثلاث بتكليف عدد كافٍ من وكلاء النيابة لتغطية التجمعات وضمان تسيير العمل بالنيابات خلال فترة المواكب السلمية. والزمت الضوابط أي وكيل النيابة المصاحب لقوات الشرطة تدوين قيود بتحركاته وأي أوامر يصدرها داخل يومية تحري بالإضافة الي عدد القوات المصاحبة له وقائدها وحصر الأسلحة والذخائر وعبوات الغاز المسيل للدموع قبل وبعد التحرك, والإشراف على التحري الفوري مع المقبوض عليهم من المتفلتين, ومراعاة الضوابط الصحية بإرتداء الكمامات وإستخدام المعقمات. وجاءت الضوابط على عدة قواعد أساسية مستمدة من واقع التجربة وواقع التوصيات التي سبق وتقدم بها النائب العام عند رئاسته لجنة التحقيقات في أحداث 20/ 2/ 2020م والإنتهاكات والتجاوزات التي تمت فيها. الي ذلك ثمن النائب العام دور الشرطة في تأمين المواكب وحماية الأنفس والأرواح والممتلكات. وقال إن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الديمقراطي والدستوري للمواكب.. وحذر في ذات الوقت من إستغلال المواكب لتحقيق أجندة تضر بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.