استجوبت نيابة الخرطوم شمال، الرئيس المخلوع عمر البشير في إجراءات جنائية اُتخذت ضده على خلفية فتوى تبيح له "قتل ثُلثي الشعب" . وتفصيلا مثل الرئيس المخلوع عمر البشير أمام القاضي عبد الرخيم الخير، وكيل نيابة الخرطوم شمال امس "الخميس"، للتحقيق معه حول ما نُسب إليه حول وجود فتوى من الإمام مالك تجيز قتل ثلث الشعب للحفاظ على الثلثين، وأقر البشير بوجود الفتوى لكنه نفى أن يكون قد أمر بتنفيذها على المتظاهرين، وذكر أنها قد تنطبق على تعامل الدولة مع المتمردين والخارجين على سلطتها بالسلاح وليس على المدنيين العُزَّل وفق مصادر المشهد السوداني . وقالت مصادر صحفية ان المخلوع نفى من خلال التحقيقات إصداره أوامر بذلك ووصف كلامه بالونسة وحمل عملية التصدي للمتظاهرين للجنة الأمنية، وإن ما قاله بشأن الفتوى كان في (ونسة عامة) وفي الونسة نفسها رفض الفتوى حسب موقع النورس نيوز المقرب من جماعة الاخوان . وفي ابريل 2019 قال نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي: (انه في اطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة ذكر لنا اننا مالكية والمالكية يبيحون ابادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزة). واضاف حميدتي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي ان البشير قال لهم: بل ان غلاة المالكية أباحوا إبادة نصف الشعب. وأضاف حميدتي: ( في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير). وكان رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني قد نقل ذات الحديث للثوار في ساحة الاعتصام. وأكد ان أعضاء في المجلس العسكري أكدوا له حديث المخلوع عن فتوى المالكية، الأمر الذي أحدث ردود أفعال واسعة.