قال رئيس مصلحة الجمارك المصري، كمال نجم أنه تم خلال اجتماعات بين مسؤولين مصريين ورجال أعمال سودانيين التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة مينائي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم. وبحسب بيان من وزارة المالية بمصر الأحد، أضاف نجم أنه تم التوافق أيضا بين الجانبين على إمكانية الاستفادة من المزايا التي يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة. واستعرض محمد معيط، وزير المالية المصري، نتائج الاجتماعات المشتركة بين المسئولين المصريين، ورجال الأعمال السودانيين، والتي عقدت بمصلحة الجمارك، لبحث سبل تعزيز تجارة الترانزيت للبضائع السودانية عبر الموانئ المصرية. وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين بما يُسهم في تعميق الشراكة الثنائية بشتى المجالات، على نحو يتسق مع العلاقات التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل. وأشار الوزير إلى ضرورة مساعدة رجال الأعمال السودانيين في التغلب على ما طرحوه خلال هذه الاجتماعات المشتركة من عدم انسياب لحركة التجارة بميناء "بورتسودان" نتيجة تكدس البضائع، بسبب ضعف البنية التحتية. ومن جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك بمصر أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام "الترانزيت" عبر الأراضي المصرية تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد "الرقابة المحجرية" للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية. وذكر أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع "خطاب ضمان معزز" قابل للخصم والإضافة؛ لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة "خطاب الضمان" للبضائع المنقولة بنظام "الترانزيت". وأكد السيد نجم استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع "الترانزيت"، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام "الترانزيت" على الفور. وشارك في هذه الاجتماعات من الجانب المصري ممثلو الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقطاع الاتفاقيات التجارية، وقطاع التمثيل التجاري، وموانئ دبي العالمية، والعين السخنة، وبدر الجاف، وجمارك السويس والعين السخنة وأسوان، والشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارتونس". كما شارك في الاجتماعات رجال أعمال وشركة تخليص سودانية برئاسة الملحق التجاري السوداني السابق بكري نعيم. وأبدى الجانب السوداني رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي "قسطل" و"أرقين" لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء "بورتسودان" على النحو الذي يُسهم في تعزيز تجارة "الترانزيت" مع الموانئ المصرية؛ تمهيدًا لتصدير ما يقرب من 90% من حركة الصادرات السودانية. المصدر
