أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالى 2021 م، وذلك بعد إجازتها من قبل السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء الإنتقالي) والسلطة التشريعية المؤقتة (المجلس السيادي ومجلس الوزراء الإنتقالي) والتي إعتمدت في مرجعياتها على الوثيقة الدستورية الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) (2015 – 2030) والبرنامج الاقتصادي الانتقالي وقوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية والقوانين الأخرى. وأكدت الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية أن موازنة العام 2021م تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانفاذ برامج السلام التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة لتحقيق الأهداف التي جسدتها ثورة ديسمبر العظيمة . ووضع المنشور الموجهات العامة وضوابط تنفيذ موازنة العام 2021م، حيث وجه بتنفيذ الموازنة وفقاً لأسس وقواعد الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية، وشدد على الإلتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على معالجتها، إضافة الى ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية ووفق الموارد الحقيقية. كما أمن على تنفيذ الموازنة وفق برمجة شهرية حسب أولويات خطة العمل المتفق عليها. والزم المنشور الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية والالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 م وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة. وشدد المنشور على عدم إبرام اي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملة الأجنبية الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية. وأمر المنشور بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة ومنشور ديوان شؤون الخدمة رقم 2/ 2020. وأعلن المنشور أن سداد مرتبات شهر يناير 2021 م يتوقف على موافاة وزارة المالية بكشف مرتبات شهر نوفمبر 2020م المعتمد من المراجع الداخلي وتوقيعات الصرف وذلك في موعد لا يتعدى الخامس والعشرون من شهر يناير 2021 م مع الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي. كما شدد على إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة والتقيد بشروط الخدمة الواردة في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 م وقرارات مجلس الوزراء مع عدم الشروع في إجراءات الإختيار والتعيين الا بعد موافقة وزارة المالية، كما أوجب المنشور التقيد بمنح العلاوات ذات الطبيعة الخاصة للعاملين وفقاً لشروط الخدمة المجازة، وتضمن أيضاً قيام الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد وإدخال البرمجة الشهرية بالنظام المحوسب الخزانة الواحدة (TSA) ورفعها لوزارة المالية. وأوضح المنشور فيما يختص ببند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية أن يتم الصرف على شراء السلع والخدمات للوحدات وفق البنود المحددة . وأعلنت الادارة العامة والموازنة (الحصر) لكل الوحدات والمؤسسات الحكومية بضرورة ارسال المناديب لوزارة المالية لاستلام امر التخويل بالصرف.
