الخرطوم 24 يناير 2021 أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، الأحد، أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2021. وتواجه الموازنة الحالية تحديات كبيرة بعد تعمق الأزمة الاقتصادية وتدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية مايفاقم من ارتفاع تكلفة المشتراوت الحكومية. وأوضحت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر عبد الرسول أن موازنة العام 2021 تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادى وانفاذ برامج السلام التي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة وإدارة محكمة لتحقيق الأهداف التي جسدتها ثورة ديسمبر. ووضع المنشور طبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية الأحد، الموجهات العامة وضوابط تنفيذ موازنة 2021، حيث وجه بتنفيذ الموازنة وفقاً لأسس وقواعد الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة الانتقالية. وشدد على الإلتزام بمبدأ الشفافية المالية في التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية تفاصيل الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على معالجتها، إضافة الى ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية ووفق الموارد الحقيقية. كما أمن على تنفيذ الموازنة وفق برمجة شهرية حسب أولويات خطة العمل المتفق عليها. والزم المنشور الوزارات والوحدات الحكومية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة المشتروات والتعاقدات والتقارير الدورية الشهرية الى جانب الالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 وقانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010 وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة. وشدد المنشور على عدم إبرام اي تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملة الأجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية. وأمر المنشور بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة ومنشور ديوان شؤون الخدمة رقم 2/ 2020. وأعلن المنشور أن سداد مرتبات شهر يناير 2021 يتوقف على موافاة وزارة المالية بكشف مرتبات شهر نوفمبر 2020 م المعتمد من المراجع الداخلي وتوقيعات الصرف وذلك في موعد لا يتعدى الخامس والعشرون من شهر يناير 2021 مع الالتزام بصرف المرتبات بنظام الصراف الآلي. كما شدد على إيقاف التعيينات خارج الهياكل الوظيفية المجازة والتقيد بشروط الخدمة الواردة في لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 وقرارات مجلس الوزراء مع عدم الشروع في إجراءات الاختيار والتعيين إلا بعد موافقة وزارة المالية. وأوجب المنشور التقيد بمنح العلاوات ذات الطبيعة الخاصة للعاملين وفقاً لشروط الخدمة المجازة، وتضمن أيضاً قيام الوزارات والوحدات الحكومية بإعداد وإدخال البرمجة الشهرية بالنظام المحوسب الخزانة الواحدة (TSA) ورفعها لوزارة المالية. وأوضح المنشور فيما يختص ببند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية أن يتم الصرف على شراء السلع والخدمات للوحدات وفق البنود المحددة. وأعلنت الادارة العامة والموازنة (الحصر) لكل الوحدات والمؤسسات الحكومية بضرورة ارسال المناديب لوزارة المالية لاستلام امر التخويل بالصرف.
