أصدر د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة جملة من القرارات بتوصية من لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة . حيث أصدر القرار رقم 29 م لسنة 2021 باسترداد جميع أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة الفساد بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية. كما أصدر القرار رقم 35 م لسنة 2021 بإلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة (النوبة) من شركة معاوية البرير للألبان للنشويات ومطالبة الشركة بالمديونيات السابقة ويؤول المشروع وأصوله الثابتة والمنقولة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية . وأصدر والي ولاية الجزيرة أياضاً القرار رقم 28م لسنة 2021 بأيلولة عمارة الجزيرة والإمارات لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة وإلغاء كافة عقوداتها وإيجاراتها وأيلولتها الكاملة لوزارة المالية والاقتصاد والقوى بولاية الجزيرة . كما أصدر والي ولاية الجزيرة مرسوماً مؤقتاً رقم 4 لسنة 2021 الولاية بإلغاء قانون ديوان المظالم والحسبة بولاية الجزيرة لسنة 2012 وحلها على أن تؤول كل أصولها الثابتة والمنقولة وجميع الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة. وأصدر والي ولاية الجزيرة كذلك مرسوماً مؤقتاً رقم 5 لسنة 2021 بحل وإلغاء قانون هيئة نظافة ولاية الجزيرة لسنة 2015م وأيلولة كل أصولها الثابتة والمنقولة وكل الالتزامات والحقوق لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية وإلغاء جميع تعاقدات الهيئة الإيجارية . الجدير بالذكر أن هذه القرارات المهمة والحاسمة تأتي في إطار تصحيح وهيكلة مؤسسات الولاية وتقنين مواردها المهدرة والمنهوبة بعد الاجراءات الصارمة التي أصدرها الوالي بقانون الطواري للمحتكرين والمضاربين ومخربي الاقتصاد وقوت الشعب من أذيال النظام المباد .
