قدم اللواء على جدو وزير التجارة والتموين عددا من المقترحات فى اطار قرار مجلس الوزراء الموقر باعادة تنظيم وزارة التجارة ومعالجة تداعيات قرار تعويم سعر صرف الجنيه السوداني مشيرا الى ضرورة ان تلعب وزارة التجارة دورها الرائد فى حل قضايا المواطنين وتحسين معاشهم اليومي من خلال اعادة التوازن للميزان التجاري ليخدم قضايا التنمية الاقتصادية بالبلاد . ووجه الوزير فى الاجتماع الموسع مع قيادات العمل التنفيذي بوزارة التجارة والتموين بضرورة تشكيل الية للرقابة على عائدات الصادرات والاهتمام بالصادرات لتعظيم عائدات البلاد من النقد الاجنبي وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة(بنك السودان ،الجمارك،مباحث التجارة والتموين....الخ) . كما اشار الى تشكيل لجنة لوضع ضوابط استيراد السيارات وترشيد موارد البلاد من النقد الاجنبي من خلال سياسات الاستيراد التى تخدم التنمية الاقتصادية وتصب فى مصلحة المواطن وتعمل على تحسين مستوي المعيشة وتوفير السلع الضرورية وتقديم التسهيلات ،وضمان انسياب السلع الضرورية بالاسواق وإعفاء عدد من السلع الضرورية من الرسوم الجمركية . كما تم تشكيل لجنة لمراجعة قانون تنظيم التجارة للعام 2020م ليواكب المستجدات وتهيئة المناخ القانوني الذي يحكم علاقة التجارة والتموين بين المنتج والمورد والتاجر والمستهلك والتى تجعلها قائمة على احترام الحقوق والواجبات فى الاسعار والمواصفات والجودة والرقابة الى جانب تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار والاغراق والمعالجات التجارية . واكد جدو ان وزارته بصدد اعداد خطتها السنوية وفقا للخطة الاستراتيجية للدولة التى تهدف لمعالجة الخلل فى الميزان التجاري ومعالجة قضايا الفقر وتحقيق الامن الغذائي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة . واشار الاجتماع الى ضرورة تحسين اوضاع العاملين بتشكيل لجنة لانشاء صندوق للضمان الاجتماعي ولجنة لمراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وانشاء مجموعات استشارية من الخبراء والمختصين اضافة الى تشكيل لجنة لاجراءات التجارة والتموين والتعاقد ومراجعة السياسات التجارية التى تخدم المصلحة العامة فى الفترة المقبلة . واكد الوزير ان الوزارة ستشرع في شهر مارس المقبل فى تقديم مذكرة السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد قيام اللجان الفنية من خلال تقديم رؤيتها فى عرض السودان المقدم 2018م فى كل من الخدمات والسلع الزراعية والصناعية وفقا للمستجدات، مشيرا الى ان الوقت مناسب الان للمفاوضات بعد نجاح الحكومة فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب بجانب الانفتاح الاقتصادي على دول الاتحاد الاوروبي وامريكيا واليابان وانشاء علاقات اقتصادية منفتحة ومتطورة مع المنظمات الدولية والاقليمية. وعبر جدو عن دور وزارته الرائد فى خلق وفرة فى السلع الضرورية وضرورة توسيع مظلة برنامج الدولة الخاص بسلعتي من خلال الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية مع اعطاء الحركة التعاونية دورها الرائد فى كافة المدن والارياف . واشار الوزير الى ضرورة الاهتمام بالتجارة والخدمات من خلال القطاعات المختلفة ومراجعة التصديقات وتحقيق المواصفات والضوابط التى تحكم التجارة العالمية وتخدم التنمية الاقتصادية بالبلاد . واكد دور الوزارة فى توفير وسد حاجة البلاد من الدقيق المدعوم وفقا لاحتياجات المستهلكين ،مشيرا الى التحول الذي حدث فى استهلاك سلعة القمح مؤكدا جهود الوزارة على التنسيق مع الولايات فى توفير الخبز واستقرار اسعاره . وشدد على ضرورة الرقابة فى منع تسرب الدقيق المدعوم للاستخدامات التجارية . كما أصدر الوزير قراراً بتعيين الاستاذ حسن محمد على ابو عوف متحدثا رسميا باسم وزارة التجارة والتموين تاكيدا لدور الاعلام فى ترسيخ قيم العدالة والشفافية وربطهم بالسياسات والمستجدات .
