دعا وزير الثقافة والإعلام الأستاذ حمزة بلول كافة المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية لمراقبة أداء حكومة الفترة الانتقالية فيما يلي الحريات، مشدداً على أن الحرية والعدالة تمثلان أهم مطلوبات الثورة التي أتت نتاج تكامل لجهود عظيمة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني وإرادة الشعب السوداني. جاء ذلك لدى إستقبالة بمكتبه وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الذي تقدمه الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة، بحضور الدكتور جراهام عبد القادر وكيل الوزارة، والأستاذ حاتم إلياس الأمين العام لمجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية والأستاذ نبيل أديب عضو مجلس أمناء المنظمة رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. وحيا بلول مجهودات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في دعم وإسناد الحريات بالسودان خلال العهد البائد، منوهاً للتحديات الكبيرة والعظيمة التي تعترض الانتقال الديمقراطي في ظل إضعاف أجهزة الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيراً في ذات الوقت لتوفر الإرادة والقناعة بأن الأفضل قادم لا محالة بمعاونة ومساعدة الشركاء في مختلف المجالات، وأعلن عن تطلع الدولة للدور الرائد المتوقع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان مستقبلاً. وجدد الوزير التأكيد على أن مبدأ الشفافية وتمليك المعلومات للرأي العام من واجبات حكومة الثورة، إلى جانب مساواة الجميع أمام القانون، وإدراك السودانيين والسودانيات لمطلوبات وتحديات مرحلة التغيير وتوفر الإرادة على أعلى المستويات. من جانبه أوضح الأستاذ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن زيارتهم للسودان لن تقتصر على الوقوف على الأوضاع ومراقبتها عن كثب، لكنها تتضمن تقديم العون وبذل الجهد لإنجاح الفترة الانتقالية، كاشفاً عن عقدهم لقاء بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان وشروعهم في لقاء النائب العام، وعدد من قيادات الدولة، وتقدم بصوت شكر لوزارة الثقافة والإعلام باعتبارها رأس الرمح في التغيير. من جهته أكد الأستاذ نبيل أديب، عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس المجلس السوداني لحقوق الإنسان، على الدور الكبير الذي تقوم به المنظمة وحرصها الدائم على حماية حقوق الشعب السوداني، مشيراً إلى أن هذه الزيارة قُصد منها تلمسهم بأنفسهم ووقوفهم على أوضاع وقضايا حقوق الإنسان على أرض الواقع. يذكر أن وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في اللقاء ضم بجانب الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة، كل من الأستاذ عصام يونس عضو مجلس الأمناء ورئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ودكتور عبدالمنعم الحر، أمين الصندوق وأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، والأستاذ محمد راضي المدير التنفيذي، والأستاذ أحمد رضا مدير الوحدة القانونية.
