أعلنت اللجنة الاقتصادية بولاية النيل الأزرق اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات لانسياب المواد البترولية والدقيق المدعوم لتوفير الخبز للمواطنين. واكد الاستاذ محمدين ابوبكر خميس مدير الادارة العامة للتجارة والتموين رئيس اللجنة الاقتصادية بالولاية في حديثه في منبر سونا النيل الازرق (الجوال) والذي وقف علي جهود اللجنة الاقتصادية في المجالات كافة، أكد ان اللجنة تبذل جهودا مضاعفة لتامين وانسياب المواد البترولية والدقيق المدعوم لتوفير الخبز للمواطنين رغم تاخر وصول حصة الولاية من الدقيق المدعوم احيانا بسبب الترحيل، منوها أنها تعمل لوضع التدابير اللازمة لتوزيع الكميات الموجودة حسب الاولويات من ضمنها تامين حصة المخابز العاملة في انتاج الخبز للمدارس والجامعات مما كان له الاثر الكبير في تحقيق استقرار العام الدراسي، مشيرا الى أن اللجنة الميدانية لتوزيع الدقيق المدعوم تضم عدة جهات تعني باحكام الرقابة الميدانية لضمان وصول الدقيق المدعوم لمستحقيه. وفيما يتعلق بالمواد البترولية ابان محمدين ان الوقود سلعة استراتيجية وتبلغ جملة استهلاك الولاية من الجازولين في الوضع الطبيعي مابين 17 الف جالون الي 20 الف جالون ويتجاوز الاستهلاك اليومي 30 الف جالون اما البنزين تبلغ جملة الاستهلاك اليوم في الوضع الطبيعي مابين 8 الف جالون الي 10 الف جالون وهناك زيادة في الاستهلاك تصل الي 15 الف جالون، مشيرا ان الجازولين الخدمي مخصص للمواصلات والطوارئ والجازولين الزراعي مخصص لوزارة الانتاج ويتم توزيعه عبر غرفة الحازولين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واحيانا تتدخل اللجنة الاقتصادية لتغطية العجز في الجازولين الزراعي لضمان انسياب حصة الانتاج الزراعي، بجانب حرص اللجنة علي انسياب الجازولين لقطاع الثروة الحيوانية لاهميته الاقتصادية املا ان تتضافر الجهود لتوفير المعينات اللازمة للثروة الحيوانية وحلحلة مشاكل العطش. وفي معرض رده لمبررات عودة الصفوف امام محطات توزيع المواد البترولية، قال ان اللجنة وضعت حزمة من الضوايط والاليات للحد من تكدس المركبات امام المحطات، منوها الي ان الازدحام يحدث في حالة الندرة، مناشدا كافة اصحاب المركبات للالتزام التام بنظام الصرف وبالجدول اليومي للتوزيع خاصة وان اللجنة كونت قوة مشتركة لاحكام الرقابة علي عمليات صرف الوقود بالمحطات المختلفة الا ان اداءها دون الطموح. وأكد محمدين انهم ماضون في تنفيذ كافة المهام والواجبات المؤكلة اليهم والمعنية بوضع الخطط والبرامج لمعالجة الاوضاع الاقتصادية علي مستوي الولاية وايجاد الحلول المنطقية لمشاكل ( المواد البترولية – الدقيق المدعوم – السلع الاستراتيجية بصورة عامة)، بجانب حلحلة المشاكل التي تواجه العملية الانتاجية، مبينا ان اللجنة الاقتصادية تضم في تكوينها ممثلين للقوات النظامية وقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة وفرعية المواصفات والمقاييس بالاضافة للادارات المتخصصة بالادارة العامة للتجارة والتموين حيث تعمل كافة المكونات في تناغم وانسجام وتنسيق عالي اسهم في تذليل الكثير من المعوقات والتحديات. وامتدح محمدين مبادرة وكالة السودان للانباء بولاية النيل الازرق للوقوف علي اداء المؤسسات الخدمية، مؤكدا حرص اللجنة للتواصل مع المواطنين وتمليكهم الحقائق واحاطتهم بكافة المستجدات خاصة قضايا الوضع الاقتصادي ومعاش الناس. وتطرق محمدين للتدابير التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية لانسياب الجازولين الخاص بالبساتين والتعدين وتشجيع شركات استيراد الوقود الحر لمساهمته في تحقيق الوفرة و محاربة الجشع والسوق السوداء ومعالجة مشاكل القطاع الانتاجي مشيدا بتجاوب اصحاب الشركات مع سياسات اللجنة الاقتصادية.
