بدأت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، جلسات مؤتمر باريس لدعم السودان وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة. وطالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون، معلناً عن دعم بلاده لمساعدة السودان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار لتعزيز الشراكة بين البلدين. وأشار إلى أن فرنسا ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة، حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الانتقالية. وقال إن فرنسا سبق أن شاركت في دعم الأسرة السودانية بمبلغ 60 مليون يورو لتقوية الاقتصاد السوداني، مما يؤكد أن فرنسا تعمل في الاتجاه الصحيح. وتحدث وزير المالية الفرنسي حول دعم بلاده للبنك المركزي السوداني بتعزيز الأنظمة المصرفية وإجراءات توازن سعر الصرف وسهولة الحصول على التمويل وإصلاح المؤسسات السياسية. من جانبه أشاد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بجهود فرنسا في دعم التحول الديمقراطي بالسودان معبراً عن امتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيمه هذا المؤتمر. وأشار إلى أن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية وإحلال السلام المستدام وذلك بإصلاح القطاع الاقتصادي والأمني الذي ورثه عن النظام السابق وتحقيق مصالح الشعب خلال الفترة الانتقالية. وقال إن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نقطة تحول كبيرة وما زلنا نحتاج العمل لجني ثمار هذا الجهد، مؤكداً أن الحضور لهذا المؤتمر هو جزء من تلك الجهود. وأشار للإصلاحات الاقتصادية التي تمت ومنها تخفيض الدعم وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي كان يبدو مستحيلاً، كذلك بعض الإصلاحات الضريبية إلى جانب جهود متعلقة بإشكالات الديون والجهود المبذولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي. واستعرض حمدوك بعض إنجازات الحكومة الانتقالية خلال السنة والنصف المنصرمة في إجراء الإصلاحات، تمثلت في القانون الجنائي وقانون النظام العام والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية سيداو. إلى ذلك أشاد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشمال أفريقيا والشرق الأوسط جهاد أزعور بالإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالسودان المتعلقة بخفض الدعم لإزالة التشوهات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني. وأشار إلى التطورات التي حدثت في النواحي السياسية والقرارات المتعلقة بالتحسينات المالية، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهود لاتخاذ خطوات مكملة لخفض الدعم وإزالة التشوهات ومواصلة السياسات بدعم الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص وإصلاح قانون الاستثمار لخلق بيئة جاذبة، إضافة إلى الجهود المتعلقة بالتحويلات المصرفية.
