بدأت في العاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والذي يهدف الى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص. وأعلنت دولة فرنسا عن تقديم دعم لمساعدة السودان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار لتعزيز الشراكة بين البلدين. وطالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون. واكد بذل المزيد من الجهود لجلب الموارد لدعم السودان والوقوف معه خطوة بخطوة. واشار الى أن فرنسا ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة، حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الإنتقالية. وكشف عن دعم فرنسا للشعب السوداني وتحقيق الرفاهية له، مضيفاً أن الأوضاع ما زالت هشه ومشابهة للأوضاع في العديد من الدول. وقال إن فرنسا سبق أن شاركت في دعم الأسرة السودانية بمبلغ 60 مليون يورو لتقوية الاقتصاد السوداني، مما يؤكد أن فرنسا تعمل في الاتجاه الصحيح. وتحدث وزير المالية الفرنسي حول دعم بلاده للبنك المركزي السودانى بتعزيز الأنظمة المصرفية وإجراءات توازن سعر الصرف وسهولة الحصول على التمويل وإصلاح المؤسسات السياسية، مضيفاً أن فرنسا ستواصل في دعم السودان لمعالجة كل هذه القضايا، وأشار إلى الخطوات الاضافية الجادة لبلورة خطط العمل المتعلقة بتسوية ديون السودان.
