أكد الأستاذ مصطفى محمد عبدالله مدير عام الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء أهمية تنظيم نقد اجنبي حر بدون تدخلات ادارية والسماح للبنوك التجارية التعامل بالسعر الحر. وقال في اللقاء التنويري الخاص إن البنك المركزي استخدم المزادات كآلية لاستقرار سعر الصرف وبناء توقعات ايجابية له للمساهمة فى توفير السلع الضرورية، مشيرا إلى نجاح مزاد النقد الأجنبي رقم واحد للعام 2021 وانطلاق الثاني الثلاثاء المقبل. وأستعرض مزادات النقد الأجنبي لوسائل الإعلام ببنك السودان أهداف مزادات النقد الأجنبي والآلية التي اتبعها المركزي والشروط والمعايير المتبعة في السودان لفرز النتائج وخطة البنك في التحول إلى المزاد الإلكتروني وتطويرها للتعامل لسوق مابين المصارف في المستقبل القريب. وشرح بصورة مفصلة عمل المزاد وتوفير شروط دخول المزاد والضوابط والاسس التى يعتمد عليها فى ترسية المزاد. وتناول موقف احتياطات البنك المركزي وامكانية بناء احتياطات مستقبلية لسنوات طويلة. وأشار إلى أن الهدف من المزاد خدمة الاقتصاد الكلي وتطرق إلى الشروط المطلوبه للدخول فى مزادات النقد الأجنبي عبر المصارف بألا تكون هناك طلبات متعدده للدخول في مزادات النقد الأجنبي والاشتراط على وضع المكون المحلي في الفترة التي يتم فيها عملية الاستيراد والتصدير وان تكون للبنوك التجارية حسابات مغذية في البنك المركزي وتحديد قوائم من السلع وتناول الشروط الثمانية المذكورة في المنشور المنظم لعمل المزادات. وشرح سيادته باستفاضة آلية عمل المزاد وعمل اللجنة وكيفية تقديم الطلبات والإعلان عن بدء المزاد قبل وقت كافي لكل المتعاملين في السوق. واشار الى انه يحق لأي عميل دخول المزاد بحد أدنى 2ألف دولار وان 20 في المائة من قيمه المزاد مسموح للبنك أن يتقدم به وذلك لمنع استحواذ بنك معين على كل للموارد المتاحة فى المزاد، وضرب مثلا بمزاد مطروح به 50 مليون دولار يكون الحد الأقصى المسموح للمصارف 10 مليون دولار. وقال إن ذلك يأتي إنفاذاً لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي اطاصرف الر الجهود المبذولة لاستقرار سعر جنيه السوداني .
