كشف النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان الاربعاء عن موقف سير اجراءت عدد من دعاوي الشهداء. وأشار النائب العام المكلف في المؤتمر التنويري الذي عقده برئاسة مباني النيابة العامة، الي أنه تم تشكيل لجنة بخصوص قضية ذكرى فض الاعتصام وأن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً من حيث إستلام المتهمين وإستجوابهم ورسم مسرح الحادث والإستعانة بالأدلة الجنائية وأنه سيتم إحالة الدعوى خلال الايام القادمة. و اوضح النائب العام المكلف أنه فيما يتعلق بقضية الشهيد بهاء الدين نوري فقد وجهت النيابة العامة التهمة للمتهمين في البلاغ وانه تم إرجاء إحالته للمحكمة للتباحث حول رؤية فنية بالإستعانة بوكيل نيابة لمجموعة العمل في البلاغ لتجويد العمل في البلاغ لتقديم قضية متماسكة للمحكمة. وافاد النائب العام المكلف أن قضية شهداء الابيض وصلت لنهاياتها وتم تحديد جلسة لإصدار القرار. وأنه فيما يتعلق ببلاغات شهداء عطبرة الاربعة فقد وجهت المحكمة التهمة في واحدة من هذه القضايا وان إجراءات البلاغات المتبقية تسير بصورة جيدة.. وان اللجان التي تم تشكيلها بخصوص قضيتي أسماعيل ابكر (ودعكر) وتكدس الجثث بالمشارح قد باشرت أعمالها لرفع تقريرها في المدة الزمنية المحددة. وفيما يتعلق بقضايا الفساد أشار النائب العام المكلف الى أن بعضها تم إحالته للمحكمة مثل قضية سكر مشكور وأن بعضها في مراحله النهائية مثل قضايا سودابت والنقل النهري وأدم الفكي.. وقال أن بعض قضايا الفساد تحتاج الى اعادة النظر فيها وقراءتها من جديد لأن إحالتها بالشكل الحالي تضعف تماسكها امام المحاكم. وذكر النائب العام المكلف ان اولى اهتماماته منذ توليه المنصب كانت ترتيب البيت الداخلي لتقديم عمل النيابة ورؤيتها الفنية ولإعادة الإستقرار للنيابة وأنه أصدر بهذا الخصوص ثلاثة قرارات تم بموجبها إنشاء نيابتي إزالة التمكين ودعاوى الشهداء ودمج نيابتي الفساد والمال العام. وقال النائب العام المكلف انه ليس سعيداً بهذا المنصب من جهة أنه تكليف وعبء ثقيل وأنه إذا شعر في أي لحظة من اللحظات أنه ليس قادراً علي تحمل هذه الأمانة أو تقاعس عن تحقيق العدالة في اي لحظة من اللحظات فسيترجل عن الموقع لأجل البلد وأنه كنائب عام ممثل للمجتمع وينبغي ان يكون علي مستوى تطلعات المجتمع والشباب.