دعا رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، المنظمات الدولية إلى مساعدة افريقيا فى معركة النمو الاقتصادي، مناشدا الشركاء والمانحين للعمل مع الوكالة الدولية للتنمية وبذل كل الجهود الضرورية من أجل تحقيق نقلة تاريخية فى التعاون العالمي. جاء ذلك لدى مخاطبته بمدينة ابيدجان عاصمة جمهورية كوت ديفوار افتتاح أعمال القمة الافريقية المصغرة حول التجديد العشرين لموارد الوكالة الدولية للتنمية، وذلك بمشاركة الرئيس الايفوارى الحسن وتارا، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية، والمدير الإدارى لعمليات البنك الدولى أكسيل فان تروستينبيرج، ونواب رئيس الوكالة الدولية للتنمية، وشركاء التنمية. وشكر رئيس مجلس الوزراء البنك الدولى لجهوده وسعيه لتجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية ولدعم الدول الأفريقية فى هذه الأوقات الحرجة فى ظل حائجة كورونا. وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن السودان كان من بين خمس عشرة دولة مؤسسة للوكالة الدولية للتنمية فى العام 1960، وكان أول دولة افريقية تنضم لوكالة (IDA) التى لعبت دوراً مهماً فى تمويل الأولويات التنموية الرئيسة فى فترة ما بعد الاستقلال فى السودان. وأشار إلى أن السودان فقد ثلاثة عقود من القدرة للوصول لموارد الوكالة الدولية للتنمية (IDA) بسبب عزلة السودان عن المجتمع الدولى منذ أوائل التسعينات، مشيرا إلى أنه وفى أعقاب نجاح ثورة ديسمبر كانت الوكالة الدولية للتنمية من أوائل الشركاء الدوليين لدعم الحكومة الانتقالية فى السودان. وقال حمدوك إن السودان استطاع بفضل دعم البنك الدولى عبر الوكالة الدولية للتنمية، إضافة إلى الجهود الأخرى من الشركاء والأصدقاء الدوليين، التخلص من المتأخرات للوكالة الدولية للتنمية وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الافريقي، والوصول إلى نقطة القرار بخصوص إعفاء ديونه الخارجية قبل أسبوعين. وأكد أن السودان يمر عبر انتقال محفوف بالتحديات، ولكنه مبشر بالكثير، موضحاً أن التحديات تشمل معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على المدى القصير، بالإضافة كذلك لما يتعلق بآثار السياسات الهادفة لإعادة النمو الاقتصادى وتخفيف حدة الفقر. وقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن تركيز اجتماع الوكالة الدولية للتنمية العشرين حول تنمية رأس المال البشرى والنمو الذى يقوده القطاع الخاص من أجل تعزيز وتوظيف التعافى الاقتصادى والتحول أمر له معنى كبير، ويأتى فى الوقت المناسب. وأقر حمدوك بأن جائحة كورونا أثرت على اقتصاديات الدول المانحة مما نجم عنه تقليل الميزانيات، مؤكدا التزام السودان بتعزيز الحكم الراشد والشفافية العالية فيما يخص الديون وادارتها.
