قال المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء ان تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين. واشار الوزير على صفحته في الفيسبوك إن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، منوها الى ان هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة. وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الأزمة الراهنة بينت أن "طموح المدنيين في الكراسي"، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها. وأكد حميدتي، نقلا عن صحيفة "السوداني"، الخميس، التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، قائلا : "لن نسلم الشرطة والجهاز إلا إلى حكومة منتخبة". وأضاف: "لسنا ضد التغيير والمدنية، وتصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم سلطة المجلس السيادي للمدنيين، كذب وعيب، ولا نتحدث عن كراسي في ظل بلد تمضي نحو الهاوية"، مشيرا إلى أن نحو 11 ألف شرطي قدموا استقالتهم بسبب ضعف المرتبات. واختتم حميدتي: "لم نناقش تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين، وليس ضمن أجندتنا في الوقت الراهن، لأن الأمر سابق لأوانه". وتوترت العلاقة بين المكونين العسكري والمدني في حكومة السودان على وقع مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.
