الخُرطوم: باج نيوز قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إنّ تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرقٌ واضحٌ للوثيقة الدستورية التي نصّت بوضوح في المادة 36 على خُضوع الشرطة للسلطة التنفيذية، وفي المادة 37 على خُضوع جهاز المخابرات السلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأيٍّ من الجهازين. وأضاف: إنّ مُهمّة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مُهمّة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي. وتابع: تصريح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يُشكِّل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.
