حذر تقرير صدر أمس عن محادثات "كوب26" المرتبطة بالمناخ في جلاسكو من أن الدول ال65 الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، ستشهد انخفاضا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المائة بحلول 2050 و64 في المائة بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم ب2.9 درجة مئوية. فيما تصدر السودان أسوأ التوقعات بتقلص الناتج القومي بمعدل 32% بحلول العام 2050، وخسارة 84% من الناتج القومي بحلول العام 2100. جاء في الدراسة التي أعدتها منظمة "كرستيان أيد" أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المائة بحلول 2050 و33 في المائة بحلول نهاية القرن الحالي بحسب وكالة الانباء الفرنسية. وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض ب1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن ال19. وتظهر دراسة "كرستيان أيد" بأن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمي الشديد والمميت. وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة "هومبولت" في برلين، التي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرضة للخطر الشديد". وأضافت "تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار". وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضررا في إفريقيا واثنتان في أمريكاالجنوبية. وتواجه جميع الدول العشر أضرارا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المائة بحلول 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المائة في حال تم حصر الاحترار العالمي ب1.5 درجة مئوية. ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علما أنه شهد في أيلول (سبتمبر) أمطارا غزيرة وفيضانات أثرت في أكثر من 300 ألف شخص. وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأممالمتحدة التي تتواصل الجمعة: البلدان الأقل نماء وتحالف الدول الجزرية الصغيرة. وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءا مع ارتفاع منسوب البحار. المصدر
