أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات بتعيين عدد من المسؤولين الجدد في مراكز ومؤسسات حيوية، من بينها مناصب في وزارات الخارجية، والإعلام، والعدل، وبنك السودان المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ومجلس الصحافة والمطبوعات، أثارت حفيظة المكون المدني الذي عدها «تكريساً لسلطة الأمر الواقع»، فيما أشار مراقبون إلى أن «الأسماء الجديدة، ترتبط بعلاقة بالنظام الإسلاموي السابق في السودان». وفوجئ صحافيون سودانيون، بمرسوم أصدره قائد الجيش السوداني، أعفى بموجبه الأمين العام لمجلس الصحافة حسام حيدر، وأعاد تعيين الأمين العام السابق للمجلس في عهد الرئيس السابق عمر البشير وأحد رموز الصف الثالث من الإسلاميين الذي أبعدته الثورة الشعبية عبد العظيم عوض، وفور عودته عاد لممارسة مهمته القديمة في «قمع الحريات الصحافية». وعودة عوض للسيطرة على الجهاز الذي أنشئ بالأصل لكبت الحريات الصحافية في عهد نظام الإسلامويين، ليست سوى عرض من أعراض العودة الواسعة للإسلاميين لمفاصل الخدمة المدنية في البلاد، كما يقول مراقبون. وبدأت تلك الإجراءات بقرارات البرهان في بيانه «الأول» التي أعلن فيها حل مجلسي السيادة والوزراء وأقال حكام الأقاليم، وكلف بموجبها من أطلق عليهم «المديرين العامّين» بمهام إدارة الوزارات، وبالطبع فإن معظم أو غالب الذين كُلّفوا بمهام إدارة الوزارات هم في الغالب من عناصر النظام السابق المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين». ورغم عدم وجود وظيفة «أمين عام» في الوزارات الاتحادية، أصدر البرهان مرسوماً عيّن بموجبه السفير علي الصادق قائماً بأعمال وزارة الخارجية، والصادق قريب من النظام الإسلامي السابق، بل إن إحدى بناته ارتبطت بتنظيم «داعش» وهربت إلى تركيا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي قبل عودتها مرة أخرى للبلاد، ونُقلت عنه تقارير صحافية وقتها حيث كان يعمل متحدثاً باسم الخارجية السودانية، اتهم فيها «جهات» بضم ابنته صافيناز لتنظيم «داعش» ضمن 18 آخرين يدرسون بكلية العلوم الطبية المملوكة للإسلامي ووزير الصحة الأسبق مأمون حميدة. أما بنك السودان المركزي والبنوك الأخرى، فقد شهدت حملة إقالات واسعة للموظفين والعاملين الذين عيّنتهم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وعلى رأسهم نائب مدير البنك الخبير المصرفي فاروق محمد النور «كمبريسي»، الذي عُيِّن بدلاً عنه المدير العام لبنك أم درمان الوطني عبد الحميد محمد جميل، وهو بنك مملوك للجيش السوداني، وظل كبار المسؤولين عنه من الإسلاميين طوال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. والأسبوع الماضي، أعفى البرهان وفقاً للتلفزيون الرسمي، كلاً من مدير بنك العمال صلاح الدين الحسن، وكلّف مكانه فاروق محمد الأمين عثمان، ومدير بنك التنمية الصناعية صديق أحمد محمد وكلف بدلاً عنه محمد صديق الحسن، ومدير بنك النيل محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن والطيب محمد أحمد، بإدارة البنكين. ونقل مصدر ل«الشرق الأوسط» أن جماعة «الإخوان» كانوا مستعدين بترشيحاتهم للوظائف التي يُعفى شاغلوها الذين عيّنتهم حكومة حمدوك ليقدموها لمكتب مختص يوقع قرارته باسم قائد الجيش. وفور إعلان الإجراءات الجديدة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قامت أجهزة الأمن بإغلاق وكالة السودان للأنباء «لأول مرة تُغلِق فيها أبوابها منذ إنشائها»، وتم إعفاء مديرها محمد عبد الحميد وتعيين السيدة فكرية أبا يزيد محمد الرئيسة السابقة لتحرير مجلة «نون» التابعة للحركة الإسلامية. وأقال البرهان مدير التلفزيون القومي لقمان أحمد وعيّن إبراهيم البزعي، وهو المدير الذي عيّنه المجلس العسكري الانتقالي السابق مديراً مكلفاً، وبث التلفزيون في عهده أحد «أسوأ» الأفلام التي حاولت تشويه صورة الثورة السودانية وأطلق عليه «خفافيش الظلام». والجمعة الماضية، أصدر البرهان بياناً مقتضباً حل بموجبه جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، دون تفاصيل عن البدلاء، لكن بمنهج التعيينات المتّبع من الإدارة العسكرية يُتوقع أن تعود هذه الإدارات للإسلامويين الذين كانوا يسيطرون عليها طوال السنوات الثلاثين الماضية. ولم تقف الإقالات التي استهدفت كل الذين عيّنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستنداً إلى النص الدستوري الذي أعطاه سلطة تفكيك نظام الإسلاميين، بل أعادت كل الذين أقالتهم «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)» للخدمة مجدداً، وهم في الغالب قد حصلوا على وظائفهم بالتمكين لكونهم إسلاميين أو موالين لهم، وليس في الوزارات الاتحادية أو الحكومة المركزية وحدها، بل شملت كل ولايات البلاد. ولا يستطيع هذا التقرير حصر كل الذين تمت إقالتهم وكل الإسلاميين الذين أُعيدوا للخدمة مجدداً، لكن المؤكد أنها عودة «الإخوان» من «شباك الانقلاب»، بعد أن خرجوا عبر «بوابة الثورة».
