* تتوزع اهتمامات السودانيين هذه الأيام على عدة مواضيع، أولها الأخبار المتصلة باعتقال قادة ورموز النظام السابق، وثانيها التنازع الحاد الذي يسود الساحة السياسية حالياً، وثالثها توالي هبوط أسعار الدولار في السوق الموازية. * سنبدأ بالملف الثالث.. موضوع انخفاض أسعار الدولار، ونذكر أن ذلك التراجع طبيعي ومتوقع، عطفاً على الأحداث الساخنة التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الماضية. * سقطت الحكومة التي كانت تمثل المشتري الأول للدولار، وتوقفت الشركات الكبيرة التي كانت تقتني العملات الصعبة عن الشراء، وتعطلت حركة الاستيراد، وتسبب التراجع النسبي في الأسعار عقب سقوط حكم الإنقاذ في ارتفاع كمية المعروض من الدولار في السوق السوداء، فاقترب سعر الموازي من الرسمي الذي أعلنته (طيبِّة الذكر)، آلية صُنَّاع السوق. * أقدم معظم من حرصوا على تحويل مدخراتهم إلى دولارات على عرضها في السوق، خوفاً عليها من تراجع القيمة، فازداد معدل العرض، وقلَّ الطلب، فتهاوى السعر بمعدل غير مسبوق. * سألت أحد تُجَّار الدولار ذات مرة عن أهم المؤثرات التي تتحكم في أسعار العملات الأجنبية صعوداً أو هبوطاً في السوق السوداء، ففاجأتني إجابته عندما قال: (جرايدكم دي)! * بحسب حديثه فإن غالبية من يعملون في السوق الموازية يرتبطون ببعضهم عبر مجموعات للواتس، يتم فيها نشر أخبار الصحف السياسية، بغرض تقييمها، ومناقشة مدى تأثيرها على بورصة الدولار، قبل تحديد سعره يومياً. * مجريات الأحداث الحالية ترجح أن يتواصل تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، لتتساوى مع السعر الرسمي المعلن في البنوك والصرافات خلال الأسبوع الحالي أو الذي يليه، وحينها سيتوقف التراجع. * لذلك نقترح على البنك المركزي أن يبادر بتخفيض قيمة السعر الرسمي إلى ثلاثين أو خمسة وعشرين جنيهاً، كي نضمن استمرار تراجع السعر الموازي، ونمنع اصطدامه بحاجز السعر الرسمي. * كما أسلفنا فإن الهبوط الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يقترن بعوامل اقتصادية حقيقية، بقدر ما اتصل بما استجد من متغيرات مؤثرة على الساحة السياسية في بلادنا، ونخشى أن يعاود الشيطان الأخضر صعوده حال حدوث أي انفراج سياسي، لذلك نرى أنه من الضرورة بمكان اتخاذ إجراءات جديدة وسريعة، نضمن بها استمرار تراجع الأسعار، حتى إذا حدث الانفراج، بتكوين الحكومة الانتقالية، التي ستجد نفسها مطالبةً بإقرار سياسات ناجعة، ووضع محفزات حقيقية، ترفع بها معدلات الإنتاج، وتنشط عبرها حركة الصادر، وتضمن بها استقرار أسعار العملات الأجنبية في سقفٍ منخفض، يقود إلى تراجع أسعار السلع في الأسواق المحلية، وانخفاض معدلات الغلاء التي طحنت الناس في كل مكان. * المتغير الأبرز سيحدث حال إقدام الإدارة الأمريكية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، لأنه سيعني زوال الحاجز الكبير، الذي أعاق انسياب تحويل الأموال من وإلى السودان لأكثر من عشرين عاماً، وعزل البنوك السودانية عن رصيفاتها الخارجية طيلة الفترة المذكورة. * حدوث ذلك المتغير رهين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، بحسب الموقف الأمريكي المعلن، عليه نرى أنه من الضرورة بمكان أن تتسارع وتيرة التفاهم حول كيفية إنجاز تلك الخطوة المهمة بأعجل ما تيسر، كي نضمن حدوث انفراج سياسي مؤثر، ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المنهار، ويمنع أي حركة عكسية للدولار في اتجاه الصعود. * سارعوا إلى تخفيض السعر الرسمي، كي لا يتوقف تراجع أسعار الدولار.
