حالة من الارتباك سادت السوق الموازي عقب تراجع أسعار الدولار وإحجام التجار عن عمليات البيع والشراء ترقباً لما تسفر عنه الأيام المقبلة، وتراجعت أسعار الدولار إلى 48 جنيهاً للبيع عبر النقد و56 جنيهاً عبر الشيك. وأشار عدد من المتعاملين فى حديثهم ل(السوداني) إلى أن الانخفاض في أسعار الدولار حالياً يعود إلى توقف الحركة التجارية وتراجع الطلب على الدولار من قبل المستوردين إلى جانب الشركات الحكومية مقابل زيادة العرض من مخزني العملات الأجنبية الذين سارعوا فى التخلص مما يملكونه من الدولار تخوفاً من تراجعه خلال الأيام المقبلة خاصة من أصحاب المبالغ الصغيرة، مؤكدين إحجام التجار عن البيع حالياً. هبوط مفاجئ بنك السودان المركزي، أصدر يوم الأحد ، قراراً يقضي بخفض سعر صرف الدولار التأشيري في المصارف التجارية إلى 45 جنيهاً بدلاً عن السعر السابق 47.5 جنيه. وأكدت مصادر أن المركزي سوف يعمل على خفض سعر الدولار بالمصارف إلى 45 جنيهاً تزامناً مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية . بالمقابل أعلنت دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للبلاد، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن حزمة المساعدات تأتي في إطار تقوية مركز السودان المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف وأكدت أنه سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق وتشمل الغذاء والدواء ومشتقات النفط . ويرى عدد من المصرفيين ورجال الأعمال والمتعاملين بالنقد الأجنبي أن تراجع الدولار يعزى إلى توقف الحركة التجارية حالياً وليس لوجود مؤشرات حقيقية لنمو الاقتصاد. زيادة الصادرات ويذهب أحد رجال الأعمال فضل عدم ذكر اسمه في حديثه ل(السوداني) إلى أنه من الناحية الاقتصادية ليس هناك أسباب حقيقة لانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، مشيراً إلى أن مبلغ ال3 مليارات دولار من السعودية والإمارات من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في أسعار الدولار، إلا أنه سرعان ما يعود إلى سابق عهده إلا في حال زيادة الصادرات. ولفت المصدر إلى أن قرار بنك السودان المركزي بتخفيض سعر الصرف للدولار إلى 45 جنيهاً سينعكس سلباً على خسارة شركات الصادر خاصة أن معظم المصدرين اشتروا الدولار بواقع 90 جنيهاً ما يؤدي إلى حدوث تعثر في السداد من قبل المصدرين للبنوك، داعياً إلى إبقاء سعر الصرف من قبل المركزي فى حدود ال47 جنيهاً ومراجعة قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الصرف بشكل فوري لتفادي انهيار قطاع الصادرات. لم يحن الوقت ويرى المصدر أن الوقت لم يحن بعد حتى يخفض البنك المركزي سعر الصرف، مشيراً إلى أنه لا توجد متغيرات اقتصادية حالياً خاصة أن البلاد في حالة أزمة سياسية واقتصادية، لافتاً إلى أن التراجع في أسعار الدولار بسبب توقف الحركة التجارية وعمليات البيع والشراء للدولار من قبل المستوردين والشركات الحكومية إضافة للأسباب النفسية، وأضاف: أكثر الذين يبيعون الدولار هم من يخزنون كميات قليلة، مؤكداً أن المستفيدين من ذلك تجار العملة خاصة أن البيع بكميات تجارية غير موجود حالياً، متوقعاً ارتفاع الدولار مجدداً فى حال نشاط الحركة التجارية خلال الفترة المقبلة. غير مستدام ووصف الخبير المصرفي د. عبد الرحمن محمد أبو شورة انخفاض الدولار الحالي بغير المستدام باعتباره لا يعكس حالة الاقتصاد والواقع، منتقداً بنك السودان المركزي فيما وصفه بالتعجل لرفع سعر الجنيه، وأضاف ليس من المنطق الاقتصادي حدوث ذلك حالياً، مؤكداً أن ارتفاع الجنيه يحدث فى حال نشاط حركة ونمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن قرار المركزي الحالي غير موفق. وأضاف: مبلغ ال3 مليارات سيكون لفترة محدودة إلا في حال قامت السعودية والإمارات بتغطية عجز ميزان المدفوعات لمدة عام فمن الممكن أن ينخفض سعر الدولار : وقال إن من الأفضل لبنك السودان المركزي ترك رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار لتشجيع الصادرات وخفض الواردات. احتياطي الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس إلى أن الدولار يرتبط بعوامل العرض وهما ما يحددان أسعار الدولار في المديين المتوسط والبعيد مشدداً على أهمية وجود احتياطي بالنقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي ووجود موارد غير ناضبة تغذي البنك المركزي، وقال إن المتغيرات الأخيرة بإسقاط نظام البشير أدت إلى زيادة المعروض من الدولار خاصة بعد إيداع الأموال بالعملات الأجنبية والتي تمت مصادرتها من رموز النظام السابق إضافة إلى تعهدات السعودية والإمارات بتوفير مبلغ 3 مليارات دولار للوقود والأدوية والقمح ل6 أشهر بما يغطي ما بين 70 إلى 90 % من فجوة النقد الأجنبي بالبلاد مما يعني أنه لعام كامل لن تكون هناك فجوة وأزمات وتابع كما أن العرض ارتفع أيضاً بسبب أن الكثير من السودانيين ونتيجة لانخفاض سعر الصرف بدأوا فى بيع ما يملكونه من الدولار خاصة الذين كانوا يستخدمونه في أغراض التخزين فقط إضافة للدعوات التي انطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي بإيداع 100 دولار في النظام المصرفي من السودانيين بالداخل والخارج فضلاً عن اقتراب عودة الأموال السودانية المستثمرة في الخارج.. وقال إنه فى جانب الطلب أصبح هناك ضعف فى الضغط على الدولار باعتبار تقلص مصروفات الحكومة وانخفاض سفر المسؤولين للخارج إضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار المخصص للعبء الأمني خاصة أن الدولار كان يودع خارج الأنظمة الرسمية وعند المسؤولين وبالتالي قل الطلب بصورة كبيرة مما أحدث انضباطاً في الطلب الكبير على الدولار وشدد على أهمية استدامة الانخفاض الحالي في الدولار بوجود احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي.
