أعلن المجلس التشريعي لولاية سنار عن قرار وضوابط جديدة بشأن توزيع حصص الخبز وغاز المحروقات في الولاية . وقرر المجلس التشريعي لولاية سنار بتشكيل لجان على مستوى المحليات بإشراف المعتمد ورئاسة المدير التنفيذي ومدير الأمن مقرراً وعضوية رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي المحلي وعضوية آخرين. وتمثلت مهام اللجان في مراقبة ومتابعة الخبز والمحروقات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحلية، والتعامل مع الأزمة بالسلوك المفضي للحل، ورفع التقارير إلى اللجنة العليا بشكل يومي. وأبدى المجلس التشريعي محلية سنار حرصاً على القيام بدوره الرقابي. وأكد حبيب الله يعقوب الشيخ معتمد محلية سنار أنه سبق وأصدر قراراً على مستوى المحلية منذ أسبوعين مؤكداً إضافة رئيس وأعضاء المجلس الحالي. وقال إن الأزمة في طريقها للانفراج وإن السلع متاحة وأشار للجشع والتحايل، الشيء الذي يحول دون استفادة المستهلك المحلي من السلع المدعومة. ووجه بتكوين آلية لضمان انسياب السلع والخدمات وخاصة المواصلات الداخلية. وقال إن محلية سنار لأسباب منطقية تتحصل على أكثر من 50% من حصة الولاية من الدقيق يتم توزيعها بنسب متفاوتة على المخابز المصنفة أ، ب، ج وفقاً للإنتاج والتوزيع. ووجه بتخصيص مخابز للمؤسسات التعليمية والمناسبات، والحرص على متابعة المخابز لإنتاج حصتها كاملة وعدم تسريبها للسوق الأسود. وأشاد المعتمد بوعي مواطني محلية سنار وتفويتهم الفرصة على المتربصين والمخربين، معلناً عن قرار لجنة الأمن بالمحلية القاضي بتقليل ساعات حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى الرابعة والنصف صباحاً بدلاً عن بداية الحظر من السابعة مساء ليتم الرفع تدريجياً. وأكد مدير الأمن والمخابرات بالمحلية أن حصة الدقيق إذا وجدت المتابعة فهي كافية لإنهاء الأزمة، مشيراً إلى أنهم ضبطوا بعض التجار يعرضون الخبز بأسعار مضاعفة، داعياً إلى تضافر الجهود لضبط المخالفات. وأكد المهندس الحاج شيخ إدريس رئيس المجلس التشريعي بالمحلية حرصهم على استقرار الأوضاع وبذل كل ما في وسعهم لإنهاء الأزمة. ووجه المدير التنفيذي الجهات ذات الصلة والاتحادات بالعمل على تنفيذ المهام الواردة في قرار تكوين اللجنة. وذلك بحضور مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وشُعب المواصلات الداخلية والمخابز. ووضعت ضوابط لتوزيع حصص الخبز وغاز المحروقات. وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط
