طالب الاتحاد الأفريقي باحترام رغبة وتطلعات الشعب السوداني لتحقيق التحول الديمقراطي، وجدد اعتباره لما حدث في 11 أبريل بالانقلاب العسكري، وتمسك بقيام سلطة مدنية خلال الفترة الانتقالية، ورفض أي تدخلات غير أفريقية في الشأن السوداني. وأصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد عقب اجتماعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بيانًا تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، جدد خلاله تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال التغييرات غير الدستورية عبر الانقلابات العسكرية، وطالب المجلس بضرورة احترام إرادة وتطلعات الشعب السوداني ورغبته في تحقيق التحول الديمقراطي، وأكد أن هناك حوجة ملحة لإيجاد حل سريع للأزمة السياسية الحالية، وتحقيق توافق شامل بين جميع أصحاب المصلحة السودانيين المعنيين تحت إطار مواثيق الاتحاد الأفريقي. وأقر بالتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية وفترتها وتكوين مؤسساتها وهياكل الحكم، وتمسك ÈÃن تكون العملية تحت قيادة مدنية. ودعا جميع الأطراف السودانية من أصحاب المصلحة السودانيين إلى دعم المصلحة العليا ووضعها قبل كل اعتبار، كما دعا المجلس العسكري الانتقالي وأصحاب المصلحة من المدنيين إلى مواصلة العمل معًا من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية. وشدد على أن حل التحديات التي تواجه السودان يجب أن تصاغ في إطار عملية أفريقية، وذلك بناءً على قرارات أجهزة الاتحاد الأفريقي السياسية ذات الصلة، ومنظمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، ورفض التدخلات الخارجية من خارج القارة، وجدد دعوته للجهات الخارجية إلى الامتناع عن أي تدخل في الشأن السوداني، وحذر من أن زيادة تدخلاتها تعقيد الوضع الحالي الذي وصفه بالصعب، ووجه المجلس مبعوث الاتحاد الافريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات بمواصلة كتابة تقريره وإحاطته بالمجلس كل ثلاثة أسابيع بشأن الوضع السوداني، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوضع انتقال شامل للسلطة بقيادة مدنية، وذلك بما يتماشى مع المادة (7) لمواثيق الاتحاد، وحتى الموعد النهائي في 30 يونيو، ووضع المسألة قيد النظر.
