أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية. ويمثل الاتفاق ضربة قوية لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي سعى جاهداً لعرقلة العملية السياسية في السودان عن طريق نشر الفوضى وإحداث نزاعات بين الأطراف الموقعة، إلا أن كل خططه باءت بالفشل اليوم. مرحلة جديدة بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وقعت المكونات السودانية اليوم على الاتفاق الدستوري الذي سيوضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها. وقال المبعوث الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات "أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي، أن الوفدين قد اتفقا اتفاقاً كاملاً على المشروع الدستوري"، وأضاف أن الجانبين سيواصلان اجتماعاتهما هذا المساء، للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة. ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في 17 يوليو(تموز) الماضي، لتبدأ مرحلة جديدة من النضال السلمي، النضال من أجل البناء والتعمير لما دمَّرته الشمولية وهدَمه الاستبداد. وأكد عضوا التفاوض عن "قوى الحرية والتغيير"، عمر الدقير وبابكر فيصل، في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم غد الأحد، على أن تحدد لاحقاً مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان. وأشار التلفزيون السوداني إلى أن الطرفين بدءا أيضاً مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية، في إشارة للاتفاق الموقع في أديس أبابا بين حركة الاحتجاج و3 حركات متمردة سبق وأبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 يوليو(تموز) الماضي. فرحة عارمة عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية. ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر من اليوم، تجمع مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً، وهتف بعضهم قائلين "انتصرنا" و"مدنية مدنية"، فيما ردد آخرون النشيد الوطني. وكما أطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، مطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى التوقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف. بنود الوثيقة أشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية. وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، هم 5 ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان، وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش، وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن "الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان". وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان. وذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية، اليوم أبرز ما تضمنه الاتفاق الدستوري، وجاء فيه: – تعيين رئيس مجلس الوزراء خلال ال 48 ساعة المقبلة – اختيار الوزراء من القائمة التي تجهزها قوى الحرية والتغيير – التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية غداً الأحد – قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية – جهاز المخابرات السوداني سيكون تحت إشراف مجلسي السيادة والوزراء – تشكيل المفوضيات المختلفة وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء، والعلاقة بين الأجهزة النظامية وتبعيتها ما بين السيادة والوزراء وصلاحيات المجالس المختلفة – تضمين اتفاق قوى الحرية والجبهة الثورية في الإعلان الدستوري – تشكيل مجلس تشريعي تشكل قوى الحرية والتغيير فيه نسبة 67%، وباقي الأحزاب المعارضة غير الموقعة على الإعلان ستمثل 33%. خلافات وفوضى أثار ممثلو الجبهة الثورية في التفاوض حالة من الإرباك، بعد إصرارهم على إدراج وثيقة أديس أبابا حول السلام في الإعلان الدستوري. وقالت مصادر مسؤولة لموقع "سودان تربيون"، إن ممثل الجبهة الثورية التوم هجو تمسك بالمشاركة في الاجتماع الذي عقد أول أمس الخميس برغم وجود تمثيل للتنظيم من شخص آخر، وأحدث حالة من الفوضى بإصراره غير المبرر على إقحام الوثيقة التي تم التوصل إليها في أديس أبابا في الإعلان الدستوري. وأوضحت أن التفاوض كان يمضي بترتيب محدد بمناقشة البنود الواردة في الإعلان الدستوري على أن يتم نقاش وثيقة الجبهة الثورية لاحقاً، لكن ممثل الحركة تعمد إحداث جلبة وإرباك في محاولة واضحة لعرقلة الاجتماع، وتصوير بعض قوى التغيير كعدو للجبهة الثورية أو رافضة للسلام وإنهاء الحرب. وأشارت المصادر إلى أن الوسيط الأفريقي لفت إلى أهمية اجتماعات أديس أبابا حول قضية السلام وإنهاء الحرب، واقترح إمكانية فتح الاتفاق السياسي وتضمين ورقة الجبهة الثورية في الإعلان الدستوري حال اتفاق قوى الحرية والتغيير، كما أوضح إمكانية صدور قرار رئاسي بشأن رؤية الجبهة الثورية. وتواصل التوتر في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الجمعة، حيث غادر "التوم هجو" قاعة التفاوض ورابط مع عدد كبير من منسوبي الجبهة الثورية خارج الغرفة، وسط توقعات بأن تتخذ الجبهة الثورية قرارات حاسمة بناء على هذه التطورات. عرقلة إخوانية اتهمت قوى الحرية والتغيير تنظيم "الإخوان" باستهداف العملية السياسية الجارية في السودان، من خلال توتير الأجواء، وتنفيذ مجازر بغرض عرقلة خطوات من شأنها أن تفضي تكوين مجلس سيادي في البلاد. وقال القيادي بتحالف نداء السودان، الموقع على إعلان الحرية والتغيير، محمد سيد أحمد سر الختم، لصحيفة (البيان): إن "النظام البائد، هو من يقوم بمثل هذه الأعمال، ومنسوبوه هم الذين يحاولون من خلال قتل الأبرياء عرقلة العملية السياسية". وشدد على أن مجزرة الأبيض لن توقف التفاوض مع المجلس العسكري، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل محاصرة عصابة الإخوان، التي تحاول بشتى السبل إجهاض العملية الانتقالية في السودان. وكانت لجنة الأطباء المركزية أعلنت في بيان أن 5 شهداء ارتقوا، إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد)، بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي. ولم تذكر اللجنة سبب خروج التظاهرة، لكنّها تأتي عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. مخططات قطرية لقد بدا واضحاً أن التنظيم الإخواني ومن يديره، يرغب في تعطيل التسوية السياسية بين المكونات السودانية، نظراً لأنها ستقصيه من المشهد السياسي تماماً في ظل حالة الكراهية الشعبية للحركة الإسلامية السياسية. وذكرت تقارير إخبارية، أن مخطط النظام الحاكم في قطر يرمي لدمج عدد من القوى السودانية ذات الخلفية "المتأسلمة" في جبهة جديدة. فالبلاد شهدت خلال مرحلة التسوية السياسية، 4 محاولات انقلابية قام بإحباطها المجلس العسكري كان أولها في 18 مايو(أيار) الماضي، حيث أحبطت قوات الأمن أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون. وكانت المحاولة الثانية وقعت في 12 يونيو(حزيران) الماضي، حين أحبط المجلس العسكري محاولة دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الإخوان، وجاءت المحاولة الثالثة في 12 يوليو(تموز) الماضي، بعد أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير. وأما المحاولة الأخيرة فكانت في 29 يوليو(تموز) الماضي، حيث شهدت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان، هجوماً بالرصاص الحي على المتظاهرين أدى لمقتل 5 أشخاص. وبحسب الخبراء فإن الوجود القطري المحرك والممول للأحداث الإجرامية بحق المواطنين في السودان، يأتي لمحاولة قلب المشهد السياسي كلما ظهرت بوادر لحل الأزمة بين الأطراف السودانية التي تتفاوض حول الفترة الانتقالية المقبلة. فالتنظيم الإخواني يحاول من خلال عقيدته وممارساته الدموية، البقاء والمشاركة في الحياة السياسية في السودان، ولكنه لن ينجح في ذلك لأن الشعب بات يعرفه جيداً خلال فترة حكمهم. وعلى الرغم من مؤامرات قطر ومحاولات انقلاب الإخوان البائدة لجر السودان إلى دوامة الحرب والفوضى من أجل العودة إلى سدة الحكم مجدداً، أظهرت المكونات السودانية وحدتها وتوافقها وعزمها على تطهير البلاد من هذه الأحزاب، حيث باتت على قناعة تامة بضرورة التسوية وقطع الطريق أمام مخططاتها، وهو ما ترجمته فعلياً بتوقيعها للإعلان الدستوري الذي سيعد صفحة جديدة في تاريخ السودان.
