كشفت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل "إشراقة سيد محمود" تفاصيل جديدة عن ملف الفساد بوزارتها. وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت قيام الأمين العام لنقابة عمال الوزارة "الطيب العبيد" بتزوير إعادة تعيينه في منتصف العام 2012 دون تصديق الوزير وتمت ترقيته للدرجة الخامسة. وفي الأثناء طالب عمال الوزارة بسحب الثقة عن نقابة العاملين بالوزارة الحالية . وقالت الوزيرة إن "الطيب العبيد" كان قد التحق بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل في العام 2010 وأنه طالب بإعادة تعيينه بالدرجة الثامنة، ونبهت إلى أن (2) من أعضاء النقابة تم تحويل ملفاتهما إلى وزارة العدل والمراجع العام لمخالفات تتعلق بالفساد الإداري وإنشاء مكاتب استخدام، واستخدام السلطة والنفوذ كموظفين للعمل بتلك المكاتب وجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة. وأكدت "إشراقة"- في تعميم صحفي- أن التحقيقات أثبتت أن مدير عام الشؤون المالية والإدارية الموقوف لم يكن موظف خدمة مدنية وأنه مر بكل درجات الترقيات بتزوير في المعلومات . وبررت الوزيرة الهجمة التي تتعرض لها من نقابة العمال بإصرارها على كشف ملفات الفساد وتقديم المخالفين للمحاكمة، وقطعت بأنها ماضية في طريق الإصلاح بقوة، وأكدت دعم جميع العاملين بالوزارة خطواتها في محاربة الفساد . من جهة أخرى طالب بعض العاملين في وزارة العمل بسحب الثقة من النقابة الحالية التي وصفوها بغير الشرعية، وشددوا على ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمنح الثقة لمن يمثل العاملين تمثيلاً حقيقياً ومحاسبة النقابة الحالية على الفترة التي أمضتها في وزارة العمل محاسبة مالية وإدارية. وقال العاملون بيان تسلمت الصحيفة نسخة منه أمس (الثلاثاء) إن نقابتهم لم ينتخبها العاملون بطريق شرعي حيث ظلت مجموعة متربعة على سدتها لأكثر من (12) عاماً. وفي الاثناء كشف نائب رئيس اتحاد العمال د. "الجنيد محمد أحمد" في تصريح ل(المجهر) عن مبادرة جادة للاتحاد لاحتواء الأزمة بين الطرفين، وأعلن في ذات الوقت رفضه لما يمارسه بعض منسوبوه في النقابات من اتهامات دون دليل ، وأكد أن الاتحاد لن يقبل أية تهم جزافية لتنظيماته النقابية ما لم تصدر بشكل قانوني، معتبراً الخلاف من الأشياء الطبيعية بشرط أن يكون القانون فيصلاً فيها. وأكد "الجنيد" أن التنظيم النقابي له شخصيته الاعتبارية التي تمكنه من التقاضي عبر القانون بكامل الشفافية. وقال إن الاتحاد ينظر حالياً إلى ما ستؤول إليه الأحداث التي قد تخرج إلى مدى أبعد مما يتوقع، لذا تجري حالياً اتصالات ومشاورات لرأب الصدع وإيجاد الحلول. وفي سياق آخر أكد د. "الجنيد" عن قرب اكتمال أعمال اللجان العاكفة بشأن مسألة تطبيق زيادة الأجور، وقال إن التنفيذ سيكون بأثر رجعي ابتداءً من يناير على أن تتم معالجة الشهور التي سبقت هيكلة تطبيق قانون الأجور. وتخوف في الوقت نفسه من مصاحبة إنزال الأجور لارتفاع السلع الاستهلاكية؛ مما حدا بالهيئة المسارعة بتبني مشاريع جديدة لزيادة دخل العمال لتنفيذ المشاريع الصغيرة للتمويل الأصغر. وقال الأمين العام لنقابة عمال جامعة الزعيم الأزهري "عبد القادر محمد عبد القادر" خلال تدشين مشروع التمويل الأصغر للعاملين بالجامعة (أمس) بمباني الجامعة، قال إن المشروع بدأ بتكلفة مليار و(530) مليون جنيه بشراكة مع مصرف المزارع التجاري ولعدد (207) من العاملين كخطوة أولى.
