تنازلت أسرة الطفلة "رماح" أمس عن حقها في القصاص، وقبلت بالدية، وذلك أمام مولانا "سليمان خالد موسى" قاضي المحكمة الجنائية بدار السلام، وعليه حددت المحكمة جلسة لإصدار الحكم النهائي. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت عقوبة الإعدام شنقاً، في حق خالة الطفلة "رماح"، التي عذبتها بالنار، ووجهت محكمة دار السلام بإلقاء القبض على زوج المدانة الذي برّأته المحكمة من تهمة القتل والاغتصاب، وذلك للتحقق من سبب وفاة الطفلة "رماح"، هل هو ناتج من الاغتصاب أم من الحروق، وبعد إحضار ملف القضية لاستئناف المحاكمة هرب المتهم المبرّأ، وفصلت المحكمة الاتهام في مواجهته، واستمعت لمدير مشرحة أم درمان الدكتور "جمال يوسف" الذي أكد أن سبب وفاة الطفلة الحروق التي بلغت (80%). بعدها تقدمت المحامية بطلب للمحكمة بإحالة المتهمة للفحص الطبي للتأكد من قواها العقلية، إلاّ أن المتهمة أقرّت للمحكمة بأنها بصحة جيدة. وتشير الوقائع إلى أن المدانة قامت بتعذيب ابنة شقيقتها بالنار، إضافة إلى تعرضها للاغتصاب داخل منزلها، مما تسبب في وفاتها، وطالبت الجيران بالحضور لمواراتها الجثمان الثرى، إلاّ أن أحدهم شاهد آثار التعذيب على الطفلة، فقام بإبلاغ الشرطة التي حولت الجثمان إلى المشرحة، ليتضح أن الطفلة ماتت بالحرق، وتعرضت للاغتصاب، فتمّ إلقاء القبض على خالة الطفلة وزوجها، وذكرت المدانة في أقوالها للشرطة أن الطفلة كانت تتبول في السرير مما دفعها لتعذيبها بالنار، وبعد اكتمال أوراق البلاغ حوّل الملف للمحاكمة.
