فجأة تفجرت الأوضاع بحزب الأمة القومي بين المكتب السياسي والأمانة العامة، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر البيانات التي فجرتها قرارات صادرة عن المكتب السياسي ألغت تعيين الأمين العام مساعدين له. (المجهر) جلست الى الأمين العام لحزب الأمة القومي وأفاد بالمعلومات أدناه، والرجل كان رحب الصدر في تلقي الاتهامات التي تحوم حوله. { دعنا نسألك عن حيثيات إصدارك البيان الأخير وما الداعي لما ورد فيه؟ - فيما يخص قضايا الحزب الداخلية أنا أكثر الناس حرصاً على عدم نقلها لوسائل الإعلام، والكثير من الأخبار التي نقلت للإعلام ترتب عليها مردود سلبي وضار جداً بالحزب؛ ولذلك عندما عقد المكتب السياسي اجتماعه وما سبق مكتب التنسيق، كنت على درجة عالية من الانضباط مع الحدث، وذلك هو السبب في تأخير إصدار البيان الذي خاطبنا فيه عموميات القضية دون الخوض في التفاصيل التي تتطلب استلام قرار المكتب السياسي رسمياً، وقد استلمته اليوم (الثلاثاء) والقضية تحتاج لوضوح ودرجة عالية جداً في اختيار الردود لأنها تمس مصير الحزب وتركيبته التنظيمية، وما أعلنته عن قرار المكتب السياسي أقول إن فيه شقين قانوني وسياسي، وقد كوّن الأمين العام لجنة من القانونيين للدراسة وتقديم فتوى قانونية فيها تأكيد أو نفي لما تتمتع به مؤسسات الحزب من مصداقية ومؤسسية، وعليه يتوقف قرار الأمين العام في الشق السياسي مع التزامه بدستور الحزب ولوائحه. { تحدثت عن عدم دستورية القرار، وأنك اتخذت قراراتك بتشكيل الأمانة العامة وفق صلاحياتك؟. - قاطعني قائلاً: نعم أنا اتخذت القرار وفق صلاحياتي الدستورية، وكلمة اختيار وردت بالنص في الدستور وهو من حق الأمين العام، وهذا الاختيار ليس معناه أنه نهاية المطاف ويجب أن يعتمد من المكتب السياسي كجزء مكمل. { تحدثت عن نقل الخلافات لوسائل الإعلام. من الذي ينقلها ومن الذي تدخل في صلاحياتك؟ - هذه لا تهمني كثيراً ولكن ما يهمني أن أقول التفصيل فيما يخص القرار وجوانبه القانونية، وكما ذكرت أن القرار بالاختيار من حق الأمين العام وهو الجهة الحصرية التي تختار ومن يملأ الوظائف في الأمانة العامة. { والآن من الذي تدخل في صلاحياتك؟ - دعني أقل لك بالترتيب، إن الأمين العام بعد اختياره يجب أن يقدم هيكل وتسكين أمانته للمكتب السياسي، وهو الجهة المنوط بها اعتماد اختيارات الأمين العام، وهنا إما أن تعتمد أو لا تعتمد، وإذا قرر المكتب السياسي أن يعتمد مساعدي الأمين العام الذين اختارهم فيعني ذلك أن القضية سارت في مجراها الطبيعي، وإذا لم يعتمدها فهذا يعني أنه يجب أن يوضح أسباب عدم اعتماده لمن اختارهم الأمين العام. { مقاطعة: وقرار المكتب السياسي الذي تسلمته هل حوى على تلك التفاصيل أم لا؟ - لا يوجد توضيح، والقرار ذهب في اتجاه بعيد كل البعد عن الدستور واللوائح، وهنا المكتب السياسي أمام خياري الاعتماد أو عدم الاعتماد، وإذا لم يعتمد المرشحين يجب أن يوضح أسباب عدم اعتمادهم، والأمين العام عليه أن يلتزم بقرارات المكتب السياسي، وإذا لم يلتزم يمكن أن تذهب إلى جهة أخرى لأن المكتب السياسي لا يحاسب الأمين العام وليس من حقه كلمة إلغاء وهي كلمة يجانبها التوفيق وفيها خرق دستوري وتعدي على صلاحيات الأمين العام، وإذا قال المكتب السياسي إنه يلغي قرارات الأمين العام فإن ذلك يمكنه من إلغاء الأمانة العامة، ولهذا؛ المكتب السياسي والأمين العام في مستوى واحد. { وما هي الجهات المنوط بها معالجة المشكلة الحالية بين المكتب السياسي والأمين العام؟ - هناك تدرج في مؤسسات الحزب وحتى المؤتمر العام وحتى رئيس الحزب ولجنة ضبط الأداء، وما ذكرته أنا يتعلق بالشق القانوني وهناك جوانب أخرى لا أريد أن أذكرها. { وما هي تلك الجوانب الأخرى؟ - لا داعي لذكرها وسيأتي وقت ذكرها، ولكن الآن أنا أتحدث فقط عن القرار. { قلت في البيان الذي أصدرته إن القرار اتخذ في غيابك وفي اجتماع لم تُستشر في أجندته، وأن آخرين لم يحضروا وكان يمكن أن يؤثروا. - قاطعني قائلاً: حقيقة ما حدث عملية تغييب متعمد لعدد مقدر من أعضاء المكتب السياسي، ولم تصل الدعوة حتى لنائب رئيس المكتب السياسي. { مقاطعة: لكن المكتب السياسي قال إن الدعوات وصلت عبر الهاتف لكل أعضاء المكتب السياسي؟ - هذا كلام غير صحيح، والآن هؤلاء لديهم شكوى مسببة ومؤكدة بأنه لم تتم دعوتهم وأن الاجتماع الذي تم هو امتداد للاجتماع الذي رفعته رئيسة المكتب السياسي، ونفس الأشخاص. { مقاطعة: ومن هي الجهة التي تسعى إلى تغييب أعضاء المكتب السياسي؟ - حقيقة توجد معوقات كثيرة جداً للعمل في الأمانة العامة، ولها عدة أسباب ولكن الأهم أنهم لا يريدون أن يكون هناك وضوح في الرؤية في الخط السياسي للحزب. { مقاطعة: ومن هم؟ - لا، دون ذكر أسماء وأنا أتحدث حديث عام. { مقاطعة: لكن الناس تريد أن تعرف؟ - لا، أنا أتحدث بصورة عامة، ونحن نسعى للقيام بتنظيم من القاعدة للقمة بصورة محكمة ومربوطة، وعدد أكبر من أخواننا في مواقع معينة يعتقدون أن أي حديث عن التنظيم يمس مصالحهم. { وما طبيعة تلك المصالح؟ - مصالح عامة.. مصالح خاصة، والمهم أن لديهم موقفاً من التنظيم، ويوجد عمل معارض وموازٍ للأمانة العامة الآن يقوم بناء على تحالف بين عناصر في المهجر وعناصر في الداخل. { وما طبيعة تلك المصالح؟ - لا أريد أن أدخل في تفصيل هذه النقطة بالذات، لكن يجب أن تُسيّر حزب الأمة المؤسسات، وأن يعترف بها الجميع، وأن لا تكون هناك مؤسسات موازية، ولكنها موجودة وهدفها تعويق الأمانة العامة. { ومن الذي يقف وراء تلك المؤسسات الموازية؟ - أنا لا أتحدث عن أشخاص، وإنما عن عمل قائم الآن. { مقاطعة: أين أماكن وجود تلك المؤسسات؟ - ليس لديها أماكن تعمل فيها وعمل تقوم به في المركز والأقاليم. { ومن يدعمها ويقف وراءها؟ - أنا لا أتحدث عن أشخاص، ولن أتحدث عن أشخاص. { وردت إشارات في بيانك، فسرها البعض على أنها تصور الصراع وكأنه بين مجموعتين على أساس التقارب والتباعد مع الحكومة. ما مدى صحة ذلك؟ - حزب الأمة سودان مصغر ويوجد في داخله من يسعى لمعارضة الحكومة بكل السبل لدرجة التطرف، وفيه من يسعى للتقارب مع الحكومة، ولكن الأهم من ذلك يجب أن يلتزم الجميع بما تقرره المؤسسات وهي لها رؤية واضحة جداً وتتحدث عن حزب معارض لا يقبل أي مشاركة في الحكومة ويسعى لجمع الصف الوطني من أجل تغيير النظام بكل الوسائل عدا العنف والاستعانة بالأجنبي، وحزب الأمة يسعى لقيام نظام جديد فيه عقد اجتماعي جديد ودستور جديد ومخاطبة لكل القضايا المحورية مثل قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. { كذلك وردت إشارات في بيانك تتحدث عن شروط المشاركة في الحكومة. طالما أن هذا موقفكم، فما الداعي لتلك الإشارات؟ - ما ذكرته أنا يقوم على رؤية الحزب وبرنامج الحزب، وأي حديث غير ذلك بعيد عن المؤسسات. { وفي ظل الاستقطاب الذي تحدثت عنه. ما موقف رئيس الحزب الإمام "الصادق المهدي"؟ - موقف رئيس الحزب واضح جداً، فيما يخص توجه الحزب ودعمه للمؤسسات القائمة. { وهل هو على علم بوجود المؤسسات الموازية التي تحدثت عنها؟ - أنا قلت لك إن موقف رئيس الحزب واضح جداً من المؤسسات ودعمها وهذا ما يهمني، ورئيس الحزب يتحدث بقوة عن موقف الحزب كحزب معارض يسعى للتغيير. { البعض يقول إن حزب الأمة الآن أشكاله متعددة، ولديه بيضة في كل سلة. السيد "مبارك" والسيد "نصر الدين" في الجبهة الثورية؟. - قاطعني قائلاً: نحن نتحدث عن مؤسسات حزب الأمة، والعمل فيها حصرياً على المنتمين له، أما إذا كان هناك عمل خارج هذه الأطر فليس لحزب الأمة أي علاقة به. { البعض يقول إنها تسوية قضت توزيع الأدوار من خلال المشاركة في العمل المسلح ووجود السيد "عبد الرحمن الصادق" في القصر الجمهوري؟. - لا أبداً، ونحن لنا رأي واضح في مشاركة السيد "عبد الرحمن" وفي العمل المسلح. السيد "عبد الرحمن" مشاركته فردية ويتحمل تبعاتها ولا علاقة لها بمؤسسات حزب الأمة، والذين يعملون عملاً مسلحاً هم خارج مؤسسات الحزب. { تحدثت عن حانقين ومتربصين وعن التراشق الإعلامي ومفردات كثيرة في البيان الذي أصدرته؟. - قاطعني قائلاً: في مثل هذا الجو قطعاً توجد جهات تستغل الذي يحدث ولها مصلحة في أن يحدث في الحزب ربكة بهذه الصورة لتصل إلى ما تريد، وهذا صراع موجود سواءً مع المؤتمر الوطني أو مع جهات سياسية أخرى، وهذه طبيعة البشر، وإذا استمر الحال بوجود التراشق الإعلامي والعمل لتعويق مسيرة الحزب فقطعاً ستترتب عليه أشياء ضارة بمسيرة ومستقبل الحزب، ونحن نناشد الناس أن يجلسوا على الأرض لمراجعة كل شيء، وأنا ليس لديَّ أدنى شك في أننا إذا جلسنا سنقول أين الصحيح وأين الخطأ، وإذا كان هناك أي خطأ ارتكبه الأمين العام فأنا بكل شجاعة سأقول إن الخطأ الفلاني ارتكبته وأتراجع عنه، وإذا كانت هناك جهات أخرى تتدخل في صلاحياتي وترتكب أخطاء يجب أن تواجه مواجهة فيها تأكيد بأن عمل المؤسسات يجب أن تقوم به المؤسسات دون تدخل من أي جهة أخرى. { وهل يمكن أن يرقى العمل الضار إلى انشقاق؟ - أنا شخصياً لا يمكن أشارك في أي انشقاق أو أي تكتل ضار بحزب الأمة، وأنا رجل مُنتمٍ لهذا الحزب، وأعمل على إصلاحه، لا يمكن أن أسعى لأي عمل يؤدي إلى الانشقاقات وتفرقة الحزب. { بعيداً عنك. هل احتمال الانشقاق قائم؟ - هذا متروك للأحداث لكني شخصياً لن اشارك في هذا، وكل همي أن لا تحدث انشقاقات أو توتر يمس مسيرة الحزب، وهذه هي مهمتي كشخص منتمٍ عضوياً لهذا الكيان وأدافع عنه وعن استمراريته وقوته وتماسكه. { لكن الآخرين يقولون إنك وجدت وضعا قائماً في الأمانة العامة أردت أن تهده كله وتعمل شيئاً آخر؟ - هذه ليست حقيقة، وأنا حريص على إدخال أكبر عدد من الإخوة، ولذلك هناك عدد من الدوائر في الأمانة العامة لم تكتمل حتى الآن، ولكن إذا لم يتوفر التجانس وتبادل الثقة مع من يشاركك في العمل التنفيذي لا يمكن أن تقوم بالمهمة على الوجه الأكمل، والنقطة الثانية أن أي حديث عن وجود تباين في الرؤى غير صحيح؛ لأن قرارات الحزب السياسية من واجب المكتب السياسي بالتشاور مع الرئاسة. والأمانة العامة مهمتها تنفيذية، وما قلته في توجه الحزب هو توجه متفق عليه من كل مؤسسات الحزب. { ولكن الآن يوجد تباين بين المكتب السياسي والأمانة العامة والدليل إصدارك للبيان الاحتجاجي الأخير؟ - احتجاجي والبيان الصادر عنه كما ذكرت أن بعض جهات تسعى لتعويق عمل الأمانة العامة وتستغل أي موقف وتسعى لاختراق الدستور. { وهل هذه الجهات داخل المكتب السياسي؟ - أنا أتحدث عن حقائق وليس تقييم، ونحن كلنا أسرة واحدة، وحديثي قد يكون اجتهاداً وما كل ما أعمله صحيح، وقد يكون فيه خطأ ومن حق المكتب السياسي والأعضاء أن يقولوا لي إنك أخطأت في جانب معين، وليس من حقي مصادرة رأي الآخرين وأدعي أني أملك حقيقة، وأنا بشر أخطئ وأصيب، وبالتالي ردي أنني على قناعة بأن الذي تم وبصورته التي تم بها فيه خرق للدستور. { والمجموعة التي دعت لاجتماع المكتب السياسي هل هي مؤثرة لدرجة إصدار القرارات؟ - اجتماع المكتب السياسي دعا له السيد رئيس الحزب ولم تدعُ له تلك المجموعة، وهناك قضية أن المكتب السياسي معطل لمدة ثلاثة أشهر وبعد أن رفعت رئيسة المكتب السياسي الاجتماع استمرت تلك المجموعة في الاجتماع واختارت رئيساً للاجتماع واتخذت قرارات ذهبت للصحف، وهذا كله عمل يتعارض مع الدستور وهيبة المؤسسات، وكان يفترض أن يناقش المكتب السياسي لماذا توقف لمدة ثلاثة أشهر. { ولماذا توقف المكتب السياسي لثلاثة أشهر؟ - هذا ما كنا نريد أن يناقشه الاجتماع والأسباب التي أدت للتوقف والمجموعة التي قامت بذلك العمل بأنه بعد رفع الجلسة يستمر مقرر المكتب السياسي فتؤخذ الوقائع ويذهب كل ذلك للإعلام. { مقاطعة: وهل مقرر المكتب السياسي هو الذي ترأس ذلك الاجتماع؟ - لا، اختاروا شخصاً آخر لرئاسة الاجتماع. { مقاطعة: وأين رئيسة المكتب السياسي؟ هل كان جزءاً من الاجتماع المنعقد؟ - رئيسة المكتب السياسي رفعت الاجتماع وذهبت، ولكن مقرر المكتب السياسي استمر كجزء من تلك المجموعة واتخذوا القرارات وذهبت للإعلام، وهذا عمل يجب أن يناقش أولاً في المكتب السياسي وأن يحاسب هؤلاء على ذلك. { ولماذا لم تناقش رئيسة المكتب السياسي فيما تم؟ - أنا أتحدث عن وقائع، وهذا لم يتم، وإنما تعرضوا لقرارات الأمين العام وحدث ما حدث. { البعض يقول إنك تقود تحالفاً جديداً يضم مجموعتي (تيار الخط العام) و(الإصلاح والتجديد) لإقصاء المحسوبين على الأمانة العامة القديمة؟ - يا سيدي أنا لا أنتمي لأي تكتل وضد التكتلات، وأنظر لأي عضو في حزب الأمة على أن من حقه أن أتعاون معه من أجل مصلحة الحزب، وأنا أتحدث عن ما أقتنع به وأسعى لتحقيق التصالح بيني وبين نفسي، وأعمل لصالح الحزب ولقضية البلد، وهي مواجهة بأزمة خطيرة ومخفية ومعقدة توجب توجه كل الناس وفي المقدمة حزب الأمة نحو قضايا الوطن، بدلاً عن الانشغال بهذه القضايا الانصرافية. { لكن الشكل الظاهر يقول إن هناك تكتلين في حزب الأمة رغم رفضك تسمية المجموعة الأخرى؟. - طبعاً عندما يكون هناك عمل مثل الذي يحدث يكون فيه استقطاب، ووجهات النظر حول القرار الأخير متباينة، ولكن أن يكون هناك تكتل وانشقاق هذا غير وارد بالنسبة لي. { لكن يقال إنك أسير لتكتل مجموعتي (الإصلاح والتجديد) و(تيار الخط العام)، ومتجاذب بينهما؟ - ليس صحيحاً، وأنا أقول هذا ليسمع الجميع هنا أو هناك، بأنني لستُ طرفاً في هذا. { ولكن مجموعتي (الإصلاح والتجديد) و(تيار الخط العام) الآن أقرب لك من الآخرين؟ - أنا قلت إن أي عمل مثل الذي يحدث فيه استقطاب وأنا لا أنكر ذلك، ولكنه ليس لإبعاد الآخرين، وإنما في الرؤى المطروحة، وأنا أريد أقول إن هناك خطاباً صدر من هيئة الرقابة وضبط الأداء في أول يناير 2012م وفيه النص الآتي: (للأمين العام الحق في أن يختار من يراه مناسباً لملء المناصب في الأمانة العامة)، وهناك خطاب آخر من الأمين العام السابق الفريق "صديق" إلى السيد رئيس الحزب يعترض فيه على أي تدخل في صلاحياته في اختيار مساعديه، وجاء فيه الأتي: (التسكين في الأمانة العامة كأحد أجهزة الحزب من اختصاص الأمين العام وليس لأي جهة الحق في أن تمارس هذا الاختصاص إذ إن حدوث ذلك يعني استمرار عدم الاعتراف بشرعية هذه الأمانة وفرض وصاية عليها لا أجد مبرراً لحدوث ذلك). وهذه سوابق من هيئة الأداء ومن الأمين العام السابق تؤكد أن ما قام به الامين العام الحالي فيه توافق مع الدستور. { وما هي خطواتكم التالية في هذا الجو؟ - عملنا مستمر في أمان الله وكما يرام،ووفودنا تعمل وندواتنا مستمرة وهذا حزب ومؤسسة. { وماذا ستفعلون للمؤسسات الموازية التي ذكرتها؟ - نحن مسؤولون عن عملنا وقلنا إننا سنحل كل القضايا داخل مؤسسات الحزب وفقاً للدستور واللوائح. { ألا تخشون من حدوث تقاطعات أو احتكاكات وصدام؟ - لا يوجد أي احتكاكات ولا صدام لأن الرؤية واضحة جداً، ونحن نمثل مؤسسات وهذه أمانة (في رقبتنا) إلى أن تأتي المؤسسات الأعلى وتختار من تختار لتولي هذا المنصب. { وهناك دعوات الآن لانعقاد الهيئة المركزية لتغييرك؟ - مرحباً بأي دعوة ونحن الحمد لله (ما في شيء ماسك ظهرنا وما في شيء خايفين منو) ونحن جنود للعمل العام وجنود لحزب الأمة، وأي قرارات من الهيئة المركزية نحن على التزام بأن ننفذها حرفياً ولنا ولاء مطلق لها. { وإلى أي مدى تشعر برضاك عن الفترة التي قضيتها في منصب الأمين العام؟ - رغم كل العقبات نحن نسير بخطوات كبيرة جداً في التنظيم كأهم الأشياء بالنسبة لحزب الأمة. ولا يمكن لأي حزب أن ينافس في الساحة التي نعيش فيها ما لم تكن لديه فكرة واضحة جداً، وهذه الحزب يمتلكها. وأن تكون لديه جماهير منظمة وكوادر مدربة ومؤهلة وهذه مهام الأمانة العامة ونحن نسعى لنحقق ذلك استعداداً للتغيير وللديمقراطية الرابعة والانتخابات الرابعة. { وماذا أنجزت مما ذكرت؟ -بحمد الله نحن نسير وقطعنا خطوات بعيدة، وما نقوم به سيُرى على الأرض بدلاً عن أن يُعلن عنه.
