الخرطوم سيف جامع تمسك الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور من (165) إلى (425) جنيهاً، لافتاً إلى أنه لا يقبل بغير الزيادة التي أقرها الرئيس، وكشف عن محاولة من جهات لم يسمها للتنصل من تنفيذ الزيادة. وفي الأثناء شن رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم "عبد المنعم الحاج منصور" هجوماً عنيفاً على وزير المالية والاقتصاد الوطني "علي محمود عبد الرسول" واتهمه بالتقاعس وممارسة التسويف في سداد حقوق العاملين، وصبغه بالمماطلة في تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور، وعلق: (نتمنى أن لا نراه في التشكيل الوزاري الجديد). من جانبه قال رئيس الاتحاد "بروفيسور إبراهيم غندور" لدى مخاطبته اجتماع اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم في دورة الانعقاد الثالثة أمس (الثلاثاء) إن عمال السودان وصلوا مرحلة الجوع بالارتفاع المتواصل في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأمر الذي نوه إلى أنه جعلهم عاجزين عن التفكير. وطالب "غندور" وزارة المالية باستعجال زيادة الأجور وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، منوهاً بأن ظروف العمال أصبحت صعبة، وعلق: (الفوضى ضربت بأطنابها الأسواق)، وأضاف: (نحتاج لمفتشي سلع بالأسواق بضمائر، وأبدى استعداد الاتحاد لتوفير مفتشين للسلع في الأسواق، وأشار إلى أن كثيراً من السلع مخزنة ولا علاقة لها بارتفاع سعر صرف الدولار، وقال:(هنالك تجار شرفاء لكنهم قلة) . وفيما طالب رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم "عبد المنعم الحاج منصور" إلى سداد متأخرات العاملين من الفروقات والعلاوات والترقيات في نقابتي الصحة والتعليم، كشف وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم "صديق محمد علي الشيخ" أن متأخرات العاملين بولاية الخرطوم بلغت (43) مليون جنيه، قال إنه تمت جدولتها وأن المتبقي منها (13) مليون جنيه، وأكد أن حقوق العمال محفوظة، وجدد تأكيداته بالتزام والولاية بتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور. وقال "صديق" إن الغلاء الذي تشهده الأسواق مفتعل والواقع غير ذلك، وأشار إلى أن ولايته شكلت فرق تفتيش للسلع الفاسدة ومراجعة الأسعار قال إنها تطوف على أسواق الولاية ب(7) حافلات منذ فبراير الماضي، ونوه إلى أن الفرق قامت بتفتيش أكثر من(33) ألف متجر بالولاية ، وأشار إلى أن والولاية بصدد إصدار دليل المستهلك لضبط الأسعار.
