طالب اتحاد عام نقابات عمال السودان ببتر الفساد وحسم التسويف والتلاعب بحقوق العاملين ومكتسباتهم، فيما أكدت ولاية الخرطوم التزامها التام بسداد ما تبقى من حقوق عمال الولاية المجدولة، والتزامها بتوجيه رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور. وقال نائب والي ولاية الخرطوم وزير شؤون المستهلك صديق علي الشيخ خلال دورة الانعقاد الثالثة للجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم، أن غلاء الأسعار في الأسواق مفتعل، وأن ولايته وضعت إستراتيجية جادة لمحاربة هذه الظاهرة. مطالباً الحركة النقابية بالإسهام في تخفيف أعباء المعيشة للمواطن. من جانبه جدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان البروفيسور إبراهيم غندور مطالبة الاتحاد بضرورة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، وأضاف قائلاً: «لن نتنازل ولن نتراجع عن تنفيذ زيادة الحد الأدنى للاجور». واصفاً ما يجري في الأسواق بفوضى الأسعار، وطالب غندور الولاية بالتدخل الفوري لضبط الأسعار بجانب وضع مزيد من الرقابة على الأسواق، وقال إن كثيراً من السلع المنتجة لا علاقة لها بالدولار، وأيضاً هنالك كثير من السلع المخزنة ليست لها علاقة بالزيادة. وأكد غندور أن ما يجري في دول الجوار جنوباً وشمالاً بجانب دور الحركات المسلحة التي تحمل السلاح الموجودة في دارفور وجنوب النيل الأزرق له تأثيراته على الأوضاع بالداخل، وأضاف لولا وعي الشعب لخرج إلى الشارع.