الخرطوم المجهر أكد المهندس «صديق محمد علي الشيخ» وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم أهمية الشفافية في مجال العمل المالي والاقتصادي وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام مع ضرورة استحداث آلية تضمن توحيد نافذة التحصيل وتحقيق طفرة في الإيرادات . وكان الوزير قد التقى د. «الشيخ الفكي» رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وتناول في الاجتماع الأداء المالي لولاية الخرطوم للنصف الأول من العام المالي 2013م حيث بلغ إجمالي الصرف الفعلي للنصف الأول من العام المالي 2013م (2,152,865) جنيهاً بنسبة (53,97%) من الاعتماد الكلي للموازنة البالغ قدرها (3,989,500,000) بنسبة أداء (90,72%) من الاعتماد النسبي مقارنه بنسبة أداء قدرها (85%) من العام 2012م لنفس الفترة. وقد اشتمل الصرف على اقتناء الأصول بمبلغ (548,829,639,16) جنيها بنسبة أداء (77,14%) من الاعتماد النسبي للديون بمبلغ (428,260,733) جنيها بنسبة أداء (117,33%) من الاعتماد النسبي، بينما بلغ الصرف على قطاع البنية التحتية (480,049.803) جنيهات بنسبة مساهمة ( 50,02%) من إجمالي الصرف وأهم المشروعات المنفذة توريد وتركيب أساس شارع السلمة بنسبة إنجاز بلغت (100%) واكتمال وافتتاح شارع النيل في كل من الخرطوم وأم درمان بنسبة إنجاز (100%) والبدء في إجراءات تمويل كبري سوبا والكبري الطائر تقاطع «ود البشير» تنفيذ وتأهيل مصرف السكة حديد وموقف «شروني» وتأهيل كبري القوات المسلحة بنسبة إنجاز (100%). وعلى الصعيد ذاته استعرض اللقاء موجهات موازنة العام المالي 2014م والمتمثلة في المساهمة في إعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية لما يحقق الأمن الغذائي وتحفيز الصادر وتحقيق طفرة في مساهمة السياحة في الناتج المحلي والولائي وتخفيف حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي وفق توصيات الدستور الانتقالي لولاية الخرطوم وقانون الحكم المحلي للعام 2007 والبرنامج الانتخابي لوالي الخرطوم والخطة الخمسية للولاية .
