نيروبي ترجمة مختار محمد علي صوت أعضاء البرلمان الكيني أمس (الخميس )، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قرار بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من المداولات، احتجاجاً على محاكمات الرئيس الكيني «أوهورو كينياتا» ونائبه «وليم روتو» والتي من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل . وطالب البرلمان فى مذكرته الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لانسحاب كينيا من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أن البرلمان سيسلم خلال ثلاثين يوماً مشروع قانون لإلغاء القانون المتصل بالجرائم الدولية، الذي أقر في 2008 والذي يحدد أسس التعاون بين كينيا والمحكمة. وبموجب الدستور الكيني فإن السلطة التنفيذية هي المخولة لاتخاذ قرار انسحاب البلاد من المعاهدات الدولية، وبدء الإجراءات ذات الصلة. وقال مؤيدو القرار إن مطلب البرلمان، سيشكل سابقة للدول الأفريقية الأخرى، الغاضبة من تركيز المحكمة الجنائية على القارة الأفريقية. وفى المقابل ، ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنه حتى لو حصل انسحاب كينيا منها، فإن ذلك لن يؤثر على الإجراءات الجارية ضد رئيسها ونائبه ، وأن كينيا ستكون بذلك أول بلد يقدم على هذه الخطوة. وقال محللون غربيون لصحيفة (ذا تلغراف) البريطانية، إن انسحاب كينيا من المحكمة الجنائية سيضر بالعلاقات بينها وبين حلفائها الدوليين، المتمثلين في بريطانيا والولايات المتحدة. ورفض المتحدث باسم الرئيس الكيني التعليق على الأمر، قائلاًً إن هذه مسألة تخص السلطة التشريعية وليست التنفيذية. ويواجه الرئيس الكيني ، ونائبه تهماً تتعلق بالقتل العمد والاغتصاب، أثناء العنف الذي ضرب كينيا عقب انتخابات 2007.
