الخرطوم- سيف جامع كشف اتحاد الغرف الصناعية عن زيادات كبيرة في مدخلات إنتاج الأغذية والخبز واللحوم والزيوت النباتية، نتيجة لتأثير رفع الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة إنتاج جديدة (10%) على بعض السلع الصناعية وضريبة أرباح 2%. وأكد الاتحاد أن زيادة المحروقات أثرت بشكل كبير على تكلفة إنتاج السلع بطريقة مباشرة خلال ارتفاع تكلفة الترحيل للمواد الخام والبضائع حيث حدثت زيادة في الترحيل بنسبة 64% - 75%). وقال الأمين العام للاتحاد «عباس علي السيد» إن قرارات الإصلاحات الاقتصادية كانت مخفية عن المنتجين الصناعيين وتفاجأوا بها كما المواطن، ووصف الزيادات في الضرائب والرسوم بأنها ردة ضريبية من جانب الحكومة وقال في مؤتمر صحفي إن الإصلاحات الأخيرة تجاوزت البرنامج الثلاثي للإنقاذ وأن زيادة أسعار مرتبات العاملين أثرت على المصانع وبدأت عدد من المؤسسات الاستغناء عن العمال، مشيراً إلى أن هيئة مياه الخرطوم استغلت الأوضاع وفرضت تعريفة على المياه في كل بئر خاصة المصانع بمعدل 2.000 جنيه في الشهر، وأوضح بأن هنالك صناعات مثل الأسمنت والحديد مهددة بالانهيار والتوقف، رغم أنها وفرت فرص عمل لأكبر عدد من المواطنين. ونبه السيد أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي خاطب النتائج ولم يتعرض للأسباب الحقيقية لتردي الوضع الاقتصادي، وستظل الأسباب الحقيقية فاعلة وهذا سر إعادة إنتاج الأزمة وسرعة دورانها بوتائر غير مسبوقة، والدليل على ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي وتتابع اتخاذ قرارات وسياسات مؤثرة يتم اتخاذها بناء على فشل التي سبقته، مشيراً إلى أن البرنامج الإصلاحي مالي أكثر منه اقتصادي وسعى فقط لتغطية العجز محاسبياً دون مراعاة للتأثيرات المتداخلة والخطيرة، وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ليست 17% بل تصل عملياً إلى حوالي 28% منسوبة لسعر المدخل في بعض الحالات. وكشف أن المطاحن توقفت عن ترحيل الدقيق للمخابز لأن تكلفة ترحيل الجوال إلى الولايات وصلت إلى (50) جنيهاً وزادت أسعار الوقود المستخدمة في المخابز إلى حوالي 104%. وأعلن أن صناعة الزيوت أيضاً تأثرت بالزيادات حيث ارتفعت أسعار مواد التعبئة بنسبة 60% ومصروفات التشغيل 30%، كما أن هنالك زيادة في تكاليف إنتاج اللحوم بتحريك الدولار الجمركي بنسبة 60% والترحيل 20% ولتغطية تلك الزيادات في التكلفة يجب محاسبياً زيادة الأسعار بنسبة 70% وهذا يستحيل الآن إذا رفض السوق عملياً هذا الأمر، ومع محاولات بدء الزيادة بنسبة أقل أصاب القطاع ركود وعدم إقبال على الشراء، وأوضح أن الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر شهدت زيادة في المدخلات بنسبة 145% غير زيادة الطاقة و/أجور العمالة. وأعلن عضو اتحاد الغرف الصناعية «حاتم أمين» أن المصنعين والمنتجين أبرياء من سياسة الحكومة التي وصفها بسياسة دفن الرؤوس في الرمال، وطالب بالتقاضي عن هذه السياسية والاعتراف بالمشكلة وقال ما تطبقه الحكومة علينا نطبقه بالمقابل على المواطنين بالزيادات. وتوقع انخفاض الطاقة الإنتاجية في المصانع من 25% إلى 5% ودخول أصحاب المصانع السجون بسبب الإعسار، واعتبر ممثل الغرف التجارية الإصلاحات الاقتصادية بأنها ليست إصلاحات، وإنما تغطية عجز الدولة الذي يقدر ب 40% في الموازنة، لذلك رأت أن تغطيه قبل نهاية العام. وقال إن الإصلاحات الاقتصادية ستزيد نسبة الفقر إلى 50% على خلاف خفض نسبة الفقر 2015 (50%) وتوقع اتحاد الغرف الصناعية في ورقة قدمها تحقيق تحريك سعر الصرف دون الإجراءات الأخرى أن يحقق في الموازنة 128.3 مليون جنيه وعائدات الضرائب 55.5 مليون جنيه والجمارك 252 مليون جنيه، ورفع الدعم عن البنزين سيحقق (593) مليون جنيه والجازولين 1085.4 مليون جنيه وغاز الطبخ 108 مليون جنيه.
