الخرطوم - مي علي كما هو متوقع، وجه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الكونغرس أمس الأول بتجديد العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997م لعام آخر . فيما أعلنت الحكومة رفضها القاطع للمبررات والأسباب التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد العقوبات على السودان، وأعربت عن بالغ أسفها لقرار الرئيس الأمريكي تجديد العقوبات الأمريكية الآحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997م لفترة عام آخر اعتباراً من الثالث من نوفمبر 2013م . وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت (المجهر) نسخة منه إن الإدارة الأمريكية ظلت منذ عام 1997، تتذرع بأسباب وحجج مختلفة في كل مرة لتبرير استهدافها للسودان وسعيها لتكثيف الضغوط عليه ومحاصرته اقتصادياً، في كيد سياسي واضح وازدواجية وتناقض. واعتبر البيان أن العقوبات الآحادية أكبر مهدد للسلم والأمن الاجتماعي، لما تسببه من حرمان الشعب السوداني من الحصول على حقوقه في التنمية وبالتالي إبقائه في دائرة الفقر والتخلف، مما يؤدي إلى تصعيد واستدامة النزاعات . ووصف إدارة أوباما بأنها تدعي محاربة الإرهاب بينما هي بسياساتها ومعاييرها المزدوجة تغذي الإرهاب وتوفر له البيئة الملائمة. ولفت البيان إلى إجماع دول العالم ، عدا أمريكا وحليفتها إسرائيل - من خلال ما يصدر بشكل منتظم من قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة - على أن الإجراءات الاقتصادية الآحادية هي إجراءات مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك بالغ وواضح للقانون الدولي ولحقوق الشعوب في التنمية . وأكد البيان على إدراك الحكومة لمسؤولياتها تجاه مواطنيها في دارفور عبر المضي في تنفيذ اتفاق سلام الدوحة، بما يؤدي إلى وقف التوترات والنزاع هناك وتحقيق التنمية والتقدم في دارفور. وأكدت في ذات الوقت أنها ملتزمة من خلال ما أكد عليه الرئيس "عمر البشير" بفتح باب الحوار مع الحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، سعياً للتوصل إلى تحقيق السلام الذي يرتضيه أهل السودان جميعاً . وشدد بيان الخارجية على أن جهود الحكومة في السعي إلى استدامة السلام في السودان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ستمضي ولن تتوقف رغم محاولات الإدارة الأمريكية كسر عزيمة وشوكة شعب السودان من خلال هذه العقوبات. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وجه الكونغرس يوم أمس الأول قائلاً: بحسب تقدير الرئيس الأميركي، (إن الخرطوم تواصل أعمالها ونهجها السياسي المعادي للمصالح الأميركية، ونظراً لذلك قرر الرئيس الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان).
