الخرطوم – عادل عبده - صلاح حمد مضوي تنطلق غداً (الاثنين) انتخابات نقابة المحامين السودانيين، وسط حالة استقطاب حادة بين قوائم المرشحين التي تمثلها قائمتا القوى الوطنية - واجهة حزب المؤتمر الوطني، وتحالف المحامين الديمقراطيين المعارض . واحتشد أكثر من (1500) من منسوبي المؤتمر الوطني بمركزه العام، في إطار استعداداتها لخوض انتخابات المحامين، خاطبهم مرشح القائمة لرئاسة اتحاد المحامين «الطيب هارون». وعد القيادي بالمؤتمر الوطني د.«نافع علي نافع» انتخابات المحامين (بروفة للانتخابات القادمة)، مبدياً ثقته في فوز قائمة القوى الوطنية. يذكر أنه في حالة إكتمال النصاب عند انعقاد الجمعية العمومية، ستجرى الانتخابات في اليوم التالي بأي عدد يحضر من المحامين، وفقاً للنظام الأساسي للنقابة. وتخوض الانتخابات قائمتان هما (تحالف القوى الوطنية) التي تضم أحزاباً من (الإسلاميين والمؤتمر الوطني وأنصار السنة ،المستقلين، أحزاب الأمة، وعروبيين كأفراد)، فيما تضم القائمة الأخرى أحزاب الاتحادي (الأصل) والأمة القومي والمؤتمر الشعبي، وأحزاب البعث والناصريين والجبهة الديمقراطية للمحامين والمستقلين والمرأة . بدوره قال مرشح قائمة (التحالف الديمقراطي للمحامين) لشغل منصب نقيب المحامين الأستاذ «جلال السيد» مساء أمس (السبت)، إنهم يخوضون الانتخابات من أجل إرجاع النقابة، وتغيير قانون المحاماة وحقوق المحامين وسيادة حكم القانون كأهداف عامة، من بينها وحدة البلاد والتصدي للفساد والحريات، وقضايا المعاشيين ومفصولي الصالح العام وقضايا الحريات والحقوق. وفي السياق كشفت أمانة المحامين بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) عن عدم تلقيهم أي توجيه من رئيس الحزب مولانا "محمد عثمان الميرغني" بالانسحاب من قائمة تحالف المحامين الديمقراطيين المعارض أو اعتراضه على خطوة تحالفهم معه ضد قائمة المحامين الوطنيين. واعتبرت الأمر موافقة على ما تم اتخاذه من قرارات، وأكدت عدم تراجعهم عن خطوة الانضمام إلى قائمة التحالف مهما كانت الأسباب. وهددت الأمانة في بيان لها أمس (السبت) أصدرته عقب اجتماع طارئ لها، وحمل توقيع "حسن شبو" أمين الأمانة والمقرر "هشام الزين عيسى"، هددت بفصل أي من منسوبيها من عضويتها حال ثبوت انضمامه لأي قائمة أخرى باسم الحزب خلافاً لقائمة تحالف المحامين الديمقراطيين. وذكرت أنها استندت في قرارها على قرار رئيس الحزب بأن تتكيف كل أمانة في تحالفها مع ما تراه مناسباً لتطوير مهنتها وأدائها . وقررت الأمانة في بيانها- الذي حصلت (المجهر) على نسخة منه- تشكيل لجنة تحقيق فورية لكل من يتآمر من منسوبيها ضد قرارها، ودعت منسوبيها كافة إلى عدم الالتفات إلى (المتآمرين على هذا الوطن)، والتوجه إلى صناديق الاقتراع وإسقاط (أذيال الشمولية).
