} كيف لا تنتشر (الخمور) البلدية والأجنبية في الخرطوم إذا كان المواطنون يقتادون السكارى إلى جهات تنفيذ القانون فتطلق سراحهم !! وكيف لا تبرطع عصابات (النيقرز) في أحياء ومربعات أطراف أم درمان والثورات، إذا كان أحد المواطنين يساعد الشرطة بسيارته الخاصة في المتابعة والقبض على معتادي إجرام نهبوا عاملة بمنزله في الطريق العام، بعد أن ألقوا بها على الأرض وأخذوا بالقوة جهاز موبايل، فيودعوا الحراسة بعد قرار النيابة بتقييد بلاغ تحت المادة (175) – السرقة تحت الإكراه، فتتحول الدعوى - بقدرة قادر – إلى المادة (174) ، ثم يخلى سبيل المتهمين السبعة بعد ضبط المسروقات بحوزتهم .. (بالضمانة ) !! } أي ضمان لمعتاد إجرام مقيدة ضده عدة بلاغات سابقة أحدها جريمة اغتصاب طفل وهو معروف لأفراد مباحث القسم؟! } سيدي مدير عام الشرطة.. بعد التحية والاحترام أرجو أن يوجه سيادتكم بالتحقيق في الحادثتين التاليتين لأجل الحق والعدالة: } إطلاق سراح (مخمور) بعد أن سلمه أفراد تابعون لصحيفة (المجهر) لضابط برتبة (ملازم) بقسم شرطة (الخرطوم وسط) مساء (الخميس) 2/ يناير الجاري حوالي السابعة مساء. وبالمتابعة والسؤال مساء (الجمعة) فوجئنا بعدم تقييد بلاغ ضد المخمور الذي ضبطت الشرطة بملابسه- بشهادة الأخ "والي الدين"- (باقي قزازة) وأقر بحيازته لها. أين اختفى (السكران) - غض النظر عن صفته ومهنته - ولماذا غاب بلاغ الحق العام في جريمة (حدية) لا عفو فيها ولا تنازل بموجب قوانين الشريعة الإسلامية ؟؟؟ } الحادثة الثانية: قيَّد المواطن الأخ عماد الدين عبد الله - تربطني به معرفة وثيقة – بلاغاً بقسم شرطة الحارة (11) مدينة الثورة – محلية كرري، باسم العاملة الإثيوبية بمنزله "زينب يوسف" مساء يوم (الثلاثاء) 31/12 - ليلة رأس السنة، بعد أن أبلغت عن اعتداء مجموعة من الشباب عليها في الطريق العام ليلاً، ضربوها وألقوا بها أرضاً ثم نهبوا جهاز الموبايل الخاص بها وفروا هاربين!! } وكيل النيابة المناوب- وفق الدعوى- قرر تقييد بلاغ تحت المادة (175)، ولأنهم معروفون ومعتادو إجرام تمكن (تيم المباحث) برفقة الأخ "عماد" من القبض على المتهمين خلال ساعات قليلة من صبيحة اليوم التالي، حيث تعرفت عليهم الشاكية والأهم من ذلك تم ضبط (الموبايل) - المنهوب تحت الإكراه - بحوزة أحدهم !! } هذه المجموعة وأخريات تمثل رعباً وهلعاً لسكان (الثورة غرب)، ولكن ووسط دهشة الشاكين تم تحويل الدعوى من المادة (175) إلى المادة (174) لتقدير خاص بالشرطي وليس وكيل النيابة!! ثم تم إطلاق سراح المتهمين (بالضمانة) !! } صور الدعوى وقرار النيابة وورقة المتحري برقم البلاغ ورقم المادة (المعدلة) بطرفنا . } إذا تهاون البعض في تطبيق القانون، فإن الصحافة لن تقصر في أداء واجبها.
