المشهد الدراماتيكي الذي جسد إيقاعات التغييرات المذهلة في المسرح السوداني كان حدثاً مهولاً وقوياً ترك وراءه زخماً كثيفاً يؤطر إلى منهج جديد في سياسات الإنقاذ، تتماشى مع روح الألفية الثالثة وعصر اكتشافات الفضاء. ويرى الكثيرون أن فلسفة إزاحة الكبار والرموز القديمة في المؤتمر الوطني تعني محاولة جادة من قبل الحكومة لعبور العتبة القديمة إلى أوتار الحداثة وتبديل المسارات الحالية إلى عالم الانفتاح والتعامل مع الآخر. ها هو الرئيس "البشير" من ثنايا تلك الظلال يعلن بالصوت العالي انتهاء عهد التمكين والتسييس في الخدمة المدنية، ويضيف قائلاً (جاء وقت التعامل مع جميع السودانيين من مسافة واحدة دون تفريق بين المواطنين)، وبذات القدر يؤكد الدكتور "إبراهيم غندور" مساعد رئيس الجمهورية حدوث تحول مرتقب في الحريات على جميع المستويات، وينوه إلى معالجة كل القرارات القابضة التي حدثت خلال الفترة المنصرمة. لا شك أن سياسات الإنقاذ بدأت تتشكل إلى أوضاع إيجابية في حالة تطبيق الإشارات البناءة إلى واقع ملموس دون تسويف أو مناورات، فالتطرف والتعسف والقبضة الحديدية تؤدي دائماً إلى ارتفاع وتيرة الظلامات والاحتقان وزحزحة الطمأنينة والاستقرار، وإذا حاول رجال السلطة التقيد بمنهج التغيير والانفتاح على الطبيعة من خلال قناعات صادقة، فإن تلك الأحوال تؤدي إلى حوار منتج مع جميع القوى السياسية يساعد في تقوية اللحمة الوطنية. بناءً على تلك المعطيات الواضحة، فإن الفرضية المنطقية على حبائل الحكمة والرؤية السياسية العميقة تستوجب إكمال مشاريع الانفتاح والحوارات البناءة من خلال ملامسة أوتار المجتمع المدني، بوصفه الشريك الأساسي للحكومات في خدمة قضايا الشعوب انطلاقاً من المفاهيم العالمية التي رسمت دوره على هذا المنوال. في الصورة المقطعية، يلوح في الأفق قرار إغلاق (مركز الخاتم عدلان) بناءً على رؤية حكومية مليئة بالشكوك والاتهامات حول منهجه. وبغض النظر عن أبعاد القرار ومبرراته التي قابلتها إدارة المركز بالرفض، والتأكيد على الالتزام بالقوانين المرعية والتعاون مع مفوضية العون الإنساني، فإن الظرف السياسي ارتكازاً على توجهات السلطة الحالية يؤطر إلى إيجاد علاقة توافقية متينة بين الحكومة والقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني والرموز المعارضة في إطار الخروج من الأوضاع العصيبة الماثلة للعيان على باحة الوطن!! في الذكرى الأولى لإيقاف (مركز الخاتم عدلان)، يتعشم رواده وجمهور المجتمع المدني العريض في صدور قرار عودة نشاطه لإكمال الصورة الصادقة حول مناخات الانفتاح والتطورات السياسية المشجعة.. وما دام كل شيء يتغير إلى عالم الشفافية، فلابد أن تتجاوز الحكومة المنهج القديم حتى يدخل أوكسجين الانفتاح والحوار الصحيح إلى جميع مسامات المحطات المطلوبة. تعامل (مركز الخاتم عدلان) بالشكل الحضاري مع قرار إغلاقه، فقد نظمت قياداته وأنصاره موكباً إلى القصر الجمهوري بمشاركة الدكتور "الباقر العفيف" مدير المركز، والمحامي "كمال الجزولي"، والأستاذة "أروى الربيع" بغرض تسليم مذكرة ضافية لمعالجة الأمر، فضلاً عن الولوج إلى أبواب القضاء. وفي الإطار، تفاعلت القوى السياسية بالداخل مع قضية المركز، علاوة على الدول الخارجية والمنظمات الدولية، فقد تحاور الاتحاد الأوروبي مع رموز السلطة حول إيجاد المعالجة الناجعة لقضية (مركز الخاتم)، وها هو المستر "توماس بوليشيني" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم يعبر عن غبطته بإرهاصات الحوار الوطني الذي نادت به الحكومة، ويتمنى أن تشمل التفاهمات جميع أركان المجتمع السوداني حتى يتسنى تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للسودان!! على المستوى الشخصي فقد كنت واحداً من رواد (مركز الخاتم عدلان)، وشاهدت معظم ندواته ونشاطاته المختلفة، حيث تلمست أن المركز يعبر عن الاعتدال والاستنارة، وترفض إدارته أية محاولة لتحويل البلاد إلى حريق من أية جهة كانت!! الساحة مليئة بإرهاصات التغيير والوعود الخضراء من قادة الإنقاذ.. فهل عوامل الاستفادة من رياح الانفتاح يمكن أن تزحف على (مركز الخاتم عدلان)؟؟.. الإجابة عن هذا السؤال تكمن في دقة القوة المغنطيسية على كيمياء الانفتاح والتغيير في إطار الإيقاعات الواعية.
