الخرطوم – صلاح حمد مضوي جدد تحالف قوى الإجماع الوطني تمسكه بمطالبه شرطاً للدخول في حوار مع المؤتمر الوطني. ودعا إلى تهيئة مناخ الحوار من خلال حزمة إجراءات، فصلها في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، والتحقيق في قتلى ومصابي احتجاجات رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، بجانب وقف الحرب، بالإضافة إلى قيام وضع انتقالي كامل. وقال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض "فاروق أبو عيسى" ل(المجهر) مساء أمس (الجمعة)، إن هذه المطالب تأتي التزاماً بقرار رؤساء أحزاب المعارضة، المنعقد عقب الاجتماع الدوري في التاسع عشر من فبراير الجاري، والذي ناقشت فيه الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني الدعوة المقدمة من حزب المؤتمر الوطني، (لبعض) القوى السياسية في المعارضة، للتحضير للحوار الذي دعا له الرئيس "البشير" في خطابه الأخير. وقال "أبوعيسى" إن التحالف رفض أيضاً دعوة حزب (الأمة القومي) لأحزاب قوى الإجماع، لقيام ورشة لصياغة موقف موحد لقوى الإجماع لعرضه في التفاوض مع المؤتمر الوطني. وقال إنه يرفض التفاوض مع ما وصفها ببعض (لافتات) المؤتمر الوطني التي أشار إلى أنها تطرح نفسها مرة باسم منظمات مجتمع مدني، وتارة باسم بعض المؤسسات التعليمية المرموقة، لافتاً إلى تعارض رؤيتها وأهدافها مع خطه.
