} هل تنتظر الحكومة المركزية في الخرطوم أن يحدث في (شمال دارفور) أسوأ مما حدث، لتتحرك لإيقاف (المجازر) والتفلتات العسكرية اليومية في ولاية السلطان "عثمان كبر"؟! } إلى متى تحدقون في الأفق والولاية تتسرب من بين يدي السلطة الحاكمة، جزء منها بيد المتمرد "مني أركو مناوي"، وآخر تحت سيطرة "موسى هلال" الذي يراوح بين منزلتي (التمرد) والمستشارية بديوان الحكم اللامركزي!! أين الحكومة في ولاية شمال دارفور؟! } سلطات الدولة وطاقاتها موزعة ومهدرة بين (محاربة) "مناوي" في شرق الولاية، و(متابعة) "موسى هلال" في غربها، و(دعم) "كبر" في الوسط!! ومحاولة الرد على إدانات وانتقادات الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوربا المباشرة وغير المباشرة المتشكلة داخل منظمات الأممالمتحدة والعمل الإنساني الدولية على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في شمال دارفور!! } والحل في ما أرى ويرى كثيرون أن يتنحى الوالي "عثمان كبر" من هذا المقعد، طائعاً مختاراً، أو مأموراً مقالاً شأنه شأن ولاة آخرين (منتخبين) في دارفور، غادروا بالإقالة، أو الاستقالة مثل "عبد الحميد كاشا"، والشرتاي "جعفر عبد الحكم". } والحل لابد أن يتوازن بصدور قرار بإعفاء الشيخ "موسى هلال" من المنصب (الشرََفي) في ديوان الحكم اللامركزي بالخرطوم، ثم الشروع في نزع (سلاح) مليشياته، مهما طال الزمن، بطريقة أو بأخرى، فلا يمكن القبول بوجود (جيوش) داخل (دولة واحدة)، وإلا فلماذا نرفض عودة (قطاع الشمال) كياناً سياسياً (قانونياً) معترفاً به، قبل (حل) و(تسريح) الفرقتين (التاسعة) و(العاشرة) من (الجيش الشعبي لتحرير السودان)؟! } وما الفرق إذن بين "عقار" و"عرمان" و"الحلو"، والشيخ "موسى هلال"، إذا كان للأخير جيش عرمرم يهدد الحكم والاستقرار والسلام في أي وقت شاء قائده؟! } الحل الناجع في أن يغادر أرض (شمال دارفور) عاجلاً وغير آجل كل من السيدين "عثمان كبر" و"موسى هلال"، فإن أراد (المركز) الاستفادة من قدرات وطاقات "كبر" في مكان آخر غير "الفاشر" فهذا شأنه وفق تقديراته، ولكن الرجلين مطلوبان باسم الوطن، لا المؤتمر الوطني، للبقاء هنا في منزليهما بالخرطوم، ولا شك أن لديهما من المنازل ما يزيد ويكفي للإقامة المريحة حتى ترتاح ولو إلى حين ولاية شمال دارفور، وتتفرغ القوات المسلحة لقتال متمردي حركة تحرير السودان بقيادة كبير مساعدي رئيس الجمهورية (السابق) "مني أركو مناوي". } فرض هيبة الدولة يكون هكذا، ومن قبل حاول الفريق أول "إبراهيم سليمان" – مع تحفظي على أدائه الإداري والسياسي آنذاك – حاول فرض هيبة الدولة بصفته المسؤول الأول عن (آلية) الإقليم كله، بحبس الشيخ "موسى هلال" ناظر قبيلة (المحاميد) في سجن "بورتسودان"، وقد كان. } الآن.. لا خيار سوى خروج "كبر" و"هلال" من (شمال دارفور)، بالحوار والإقناع على جناح السرعة، أو بالإقالة للرجلين من خلال نشرة أخبار الإذاعة السودانية مع وضع القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن القرارين موضع التنفيذ، وتعيين (حاكم عسكري) لشمال دارفور إلى حين موعد قيام الانتخابات العامة القادمة. } (المصريون) – الآن – في (معظم) أركان "القاهرة" ومدن الجمهورية يتمسكون بترشيح المشير "السيسي"، مع أنه لا علاقة لانفراط الأمن في "شمال دارفور" ب"القاهرة" و"إسكندرية" وحتى "سيناء"!! لماذا لا نتمسك نحن بتعيين (لواء ركن) حاكماً على (شمال دارفور)؟! } إلى متى تنقلون لنا – بدم بارد – كل يوم (صور) طوابير (الشهداء) في "الطويشة" و"سرف عمرة" و"مليط" وغيرها؟! } نحن لا نريد صوراً، ولا معنى لإرسال وفود إعلامية إلى "الفاشر" ماذا ستفعل الوفود الإعلامية هناك؟ هل ستعيد الأمن وتفرض الاستقرار؟ } الشعب يريد (حاكماً) يبسط الأمن ويفرض هيبة الدولة هناك، لا كاميرات، ومؤتمرات صحفية.
