الخرطوم- المجهر تلقت المفوضية القومية للانتخابات خمسة اعتراضات على ترسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية والتي كفل القانون، تقديم الاعتراضات عليها حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري. وجاء الاعتراض الأول من حزب الأسود الحرة على توزيع الدوائر القومية والولائية لكل من ولايات كسلا ونهر النيل والبحر الأحمر، مطالبين أن تكون منطقة غرب كسلا دائرة جغرافية قومية تشتمل على ثلاث دوائر ولائية وذلك ضماناً لمشاركة أكبر لقبيلة الرشايدة في السلطة والثروة، واعتراض على الإحصاء السكاني الذي تم الاستناد عليه في توزيع الدوائر واعتراض على عدم وجود دوائر مخصصة لتمثيل قبائل الرشايدة بكل من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وتم رفض الاعتراض لأن المعيار الأساسي لتقسيم وترسيم الدوائر هو المعيار السكاني، وأن توزيع الدوائر لا يتم وفقاً للمعيار القبلي أو الجهوي. وجاء اعتراض المواطن "أشرف محمد صادق الجبلابي" حول بعض الأخطاء المطبعية في مكونات بعض الدوائر وأكدت المفوضية أنها أجرت التصحيح اللازم. أما الاعتراض الثالث فجاء من السيد "إدريس موسى طريح" عضو المجلس التشريعي بشمال دارفور حول ترسيم الدوائر الجغرافية القومية والولائية بمحلية الواحة بولاية شمال دارفور، أوضح أن الرحل بالمحلية منحوا دائرة قومية واحدة ودائرتين ولائيتين، مطالباً بزيادة العدد إلى دائرة قومية وأربعة دوائر ولائية. ورفض الاعتراض لأن قانون الانتخابات لسنة 2008م تعديل 2014م أبقى على الدوائر القومية على ما كانت عليه، أما بالنسبة للدوائر الولائية فقانون انتخابات 2014 قضى بتقليص الدوائر الولائية من (60%) إلى (50%)، أما الاعتراض الرابع فمقدم من السيد "عمر محمد إبراهيم" نائب دائرة قريضة جنوب دارفور فاعترض على ترسيم الدائرة الولائية (13) قريضة، وطالب بإعادة دائرة الجوغاتية الولائية وإزالة التداخل بين الدائرة (13) قريضة والدائرة (14) شركيلا، واسترجاع مجموعة من المناطق من الدائرة (14) شركيلا إلى الدائرة (13) قريضة، ولكن الاعتراض رفض وقالت المفوضية إن الدائرة (13) قريضة أصلاً تتبع للدائرة (14) شركيلا حسب الإحصاء السكاني، أما الاعتراض الخامس قدم من السيد "بناني محمد عبد الرحمن" نائب رئيس المؤتمر الوطني لولاية شرق دارفور، اعترض على توزيع الدوائر الجغرافية الولائية لم يتم بناء على الإحصاء السكاني، فطالب بمنح الدائرة (24) الفردوس عسلاية (6) دوائر بدلاً من أربع في التوزيع الجديد، باعتبار أن الدائرة لها ستة ممثلين بالمجلس التشريعي وطالب باقتراع الرحل بمواقعهم. ورفض الاعتراض لعدة أسباب أولاً أن الدائرة القومية الفردوس كفل لها القانون أربع دوائر ولائية، بينما كانت تتمتع بدائرة ولائية واحدة. ثانياً ترسيم الدوائر وتقسيمها محكوم بعددية السكان، ثالثاً أن الرحل بالمنطقة سيجدون حقهم في التسجيل والاقتراع حسب المناطق التي يتواجدون فيها.
