أدى اليمين الدستوري أمس أمام رئيس الجمهورية الخرطوم- محمد إبراهيم الحاج كان من الممكن أن يكون تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية أمراً عادياً في حال كان الأمر متعلقاً بظروف عادية أيضاً، لكن ثمة متغيرات جدية أرسلت بعض الإشارات التي تحتاج إلى تفسير يزيل غموضها ولبسها، لجهة أن تعيين الدكتور "وهبي محمد مختار" رئيساً للمحكمة الدستورية أتى في ظرف تغييرات جزئية للدستور تقدمت بها رئاسة الجمهورية للمجلس الوطني في البند المتعلق بتعيين الولاة بدلاً عن انتخابهم. كما أن حادثة النقيب "أبو زيد" التي قطعت فيها المحكمة بعدم صلاحية محاكم الشرطة تبدو هي الأخرى من ضمن المتغيرات التي صاحبت تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية. { رئيس الدستورية يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية ظهر أمس أصبح د. "وهبي محمد مختار" رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية عقب أدائه القسم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بعد أن قبل الرئيس استقالة رئيس المحكمة السابق "عبد الله أحمد عبد الله"، في (أبريل) الماضي، بسبب ملابسات تتعلق بقضية الأقطان، وجاء وقتها قرار "البشير" بالموافقة على الاستقالة بعد ثلاثة أيام من حكم أصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية في نزاع بين شركة (متكوت) العالمية وشركة الأقطان السودانية التي عانت من فساد كبير في أروقتها. وأثار قرار هيئة التحكيم في هذه القضية، حينها، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية بعد أن قضى بأن تدفع شركة الأقطان ل(متكوت) تعويضاً قيمته (100) مليون جنيه. والمحكمة الدستورية هي الحارسة للدستور السوداني ودساتير الولايات، وتعد أحكامها نهائية وملزمة. وتتكون من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. كما يعين الرئيس أحد القضاة رئيساً للمحكمة بموافقة النائب الأول للرئيس. ثمة تغييرات مهمة في قانون الحكم اللا مركزي بشأن تعيين الولاة، رغم (محدوديتها) إلا أنها تحدث تغييرات مفصلية ومهمة، فهي تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة بدلاً عن انتخابهم، ومسودة التعديلات الموضوعة أمام البرلمان الآن قال عنها مولانا "الفاضل حاج سليمان" رئيس هيئة التشريع والعدل بالمجلس الوطني السابق ل(المجهر) إن إجراء هذه التعديلات لا يحتاج إلى استفتاء بنص اللائحة ونص الدستور، لكن ينبغي أن تأخذ بعداً زمنياً معيناً، أي أن لا تتم إجازة تلك التعديلات إلا بعد شهرين من إيداعها قبة البرلمان، لافتاً إلى أن التعديلات تتعلق بالمادة (179) الخاصة بانتخاب الولاة، ويفضي التعديل إلى منح السلطة لرئيس الجمهورية لتعيين الولاة بدلاً عن انتخابهم.. وهذه التعديلات الموجودة الآن في أروقة المجلس الوطني قبل أن تكتمل المدة الزمنية البالغة شهرين، تم الدفع بالدكتور "وهبي" لرئاسة المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات ملحة حول الدفع برئيس جديد للمحكمة في هذا التوقيت بالذات.. ومضى البعض إلى القول إنها لقطع الطريق أمام أي طعون ضد هذه التعديلات، وهو الأمر الذي نفاه المحامي والخبير القانوني "بخاري الجعلي" الذي قال إنه لا يرى أي خطأ إجرائي في هذا التعيين، موضحاً أن المحكمة الدستورية ليس من شأنها رفض أو قبول تلك التعديلات، لكنها تقرر في دستورية تلك التقارير من عدمها، مؤكداً أن تعيينه في هذا التوقيت يعد أمراً عادياً ولم يكن القصد تمرير تلك التعديلات، مؤكداً أنه يعرف تماماً رئيس المحكمة الدستورية الجديد واصفاً إياه بأنه معروف بنزاهته وحيدته، وقال إنه كان نائباً لرئيس القضاء السابق، لافتاً إلى أنه سيتقدم بطعن في حال تمت إجازة تلك التعديلات الدستورية، مبيناً أن الدستور يعدّ حزمة واحدة، وأن إجازة تلك التعديلات تنقض النظام الاتحادي لأن الأصل فيه أن يختار الناس ولاتهم. { قضية "أبو زيد".. ليس ثمة رابط قبل نحو ثلاثة أيام من الآن أصدرت المحكمة الدستورية قراراً مثيراً للجدل في قضية النقيب شرطة "أبو زيد علي عبد الله صالح" إذ أمرت بإعادته إلى الخدمة فوراً، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، الذي حوكم بموجبه النقيب "أبو زيد"، وحكمت بعدم دستورية محاكمته ووجهت بإبطال كل العقوبات الجنائية، واعتبارها كأن لم تكن، وأشارت المحكمة إلى عدم دستورية المحاكمة لأن الدستور لم يعط الشرطة حق إنشاء محاكم شرطة في قانونها، كما نص الدستور بالنسبة للمحاكم العسكرية. وربط البعض أيضاً بين تعيين رئيس للمحكمة الدستورية وهذا الحكم الذي عدّه البعض سابقة قانونية.. إلا أن المحامي "بخاري الجعلي" نفى أية صلة محتملة بين تعيين الرئيس الجديد وقضية النقيب "أبو زيد"، مشيراً إلى أن تعيين الرئيس الجديد يعدّ أمراً عادياً وليست له أية صلة بالقضية التي أثارت الرأي العام. { رئيس المحكمة الجديد.. نظرة عن قرب الدكتور "وهبي محمد مختار".. خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم كلية الحقوق.. كان من أميز الخريجين، وعمل بعد تخرجه بالنائب العام ومن ثم تم ابتعاثه إلى فرنسا، حيث تحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة (Tours) في القانون الدولي المقارن وهي من أرقى الجامعات الفرنسية في مجال القانون، وتخرج فيها الدكتور "إسماعيل الحاج موسى".. وبعد عودته عمل بالنائب العام وتم انتدابه إلى الإمارات العربية وعاد منها للعمل بالسلك القضائي حتى أصبح نائباً لرئيس القضاء ولحين اختياره رئيساً للمحكمة الدستورية.. وهو يعدّ عالماً في مجاله ويتميز بأخلاق عالية فريدة وروح إنسانية نادرة، كما يتميز بتواضع جمّ وزهد. وحسب الدستور يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة (121) من هذا الدستور، ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية، ويخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل، ولا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات. وبنص الدستور، فإن تعيين قضاة المحكمة الدستورية يكون بقرار من رئيس وفقاً للمادة (58)"2" (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية، وبموافقة ثلثي الممثلين في مجلس الولايات. ولا يجوز عزل أي قاضٍ في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.
