الخرطوم - سيف جامع شن وزير المعادن د."أحمد محمد صادق الكاروري" هجوماً لاذعاً على التقارير السالبة التي تعدها بعض المنظمات الأجنبية، عن قطاع التعدين بالسودان خاصة التعدين عن الذهب. وعدها تقارير أمن وتهم بعض المنظمات بالعمل وفق أجندات تهدف لفرض حظر على صادرات الذهب، بعد أن أصبح القطاع الأول في توفير العملات الصعبة. وتابع الوزير خلال مخاطبته اجتماع مجلس الوزير أمس (الاثنين) والذي خصص لمناقشة التقرير الختامي لنفرة المعادن الثالثة التي استمرت ل(100) يوم، أن تلك التقارير لن تجعلنا نلغي التعدين التقليدي عن الذهب ب(جرة قلم) لمجرد الحديث عن هذا القطاع، بل سنستمر في التقنين والتنظيم ومن ثم التطوير، كما سنعمل على الحد من استخدام الزئبق. وقطع الوزير أن الهدف الأساسي من تقنين وتنظيم وتطوير التعدين التقليدي لم يكن هو تحصيل العوائد الجليلة، وإنما تطوير هذا القطاع الذي نرغب في استكمال ما بدئ من تقنين ومن ثم النظر في أمر العوائد الجليلة. وأشار الوزير أنه كان يتوقع أن تواجه نفرات المعادن الخاصة بتقنين التعدين التقليدي بعدد من الإشكالات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وقوبلت تلك النفرات بتجاوب كبير ما أسهم في تحقيق نجاحات كبيرة في هذه المرحلة، والتي يجب أن تستكمل للبدء في مرحلة أخرى. وأكد الوزير أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً بلغ أكثر من (75%) من خطة تقنن وتنظيم وتطوير قطاع التعدين التقليدي. وفي السياق أظهر التقرير الختامي لنفرة المعادن الثالثة أن الوزارة استطاعت تحقيق إنجازات واختراقات كبيرة، فيما يتعلق بتقنين وتنظيم وتطوير التعدين التقليدي، حيث استطاعت الوزارة خلال هذه النفرة تكوين مجالس ب(12) ولاية ينتشر فيها التعدين التقليدي، إلى جانب مجالس المحليات والأسواق. وكشف التقرير عن استخراج أكثر من (700) عقد بالإضافة إلى (44254) بطاقة للمعدنين التقليديين بمواقع التعدين، لتبلغ جملة العائدات الأولية من عمليات التقنين أكثر من (6) ملايين جنيه سوداني. من جهته أشار وزير الدولة بوزارة المعادن "أوشيك محمد أحمد طاهر"، إلى أن الوزارة ما يزال ينتظرها عمل كبير فيما يتعلق بالإرشاد الفني للمعدنين التقليديين للحفاظ على سلامتهم وسلامة البيئة، مطالباً في الوقت ذاته بإنشاء جسم للعمل على معالجة الآثار الناتجة عن التعدين التقليدي.
