بحري الشفاء أبو القاسم نفى اثنان من شهود الدفاع في قضية دونكي البعاشيم أن يكون المتهمان الثامن والثالث عشر ضمن المشاركين في المعارك التي دارت بشرق الجبل، وذلك عند مثولهما، أمس الأحد، أمام مولانا الأمين الطيب البشير رئيس الجهاز القضائي لمحكمة جرائم دارفور الخاصة. وقال الشاهد عبد العزيز عمر إن المتهم الثامن يعمل بالزراعة ولديه (كمينة) حطب في منطقة (أبقى راجل) بدارفور، وفي يوم الحادثة الموافق 28/2 كان المتهم برفقته، حيث تبعد (الكمينة) التي يعمل بها عن كمينته نحو (150) متراً، وكان قد ذهب لتوصيل جوالات فحم على متن (كارو) لمعسكر السلام الذي يبعد حوالي ساعة إلا ربعاً، وترك المتهم يراقب (الكمينة). وعند حضوره فوجئ بعدم وجوده، وقال إنه رأى آثاراً لعربات بالشارع متجهة ناحية جنوبنيالا، وإنه حاول الاتصال به على المحمول فرد عليه شخص غريب لم يتعرف عليه، وأضاف: (علمت لاحقاً من النازحين الذين جاءوا لمنطقة "أبقى راجل" وهم يقودون المواشي أمامهم أن هنالك اشتباكاً بالمناطق المذكورة). وواصل شاهد الدفاع "محمد آدم" عن المتهم ال(13) بأنه تربطه بالمتهم صلة قرابة من بعيد- الجد الخامس، وأنه تربى وترعرع معه في دونكي البعاشيم، وقد خرجا معاً لتسليم المواشي للرعاة وأخذاها إلى الخلاء وذهبا لاحتساء القهوة في أحد المقاهي في سوق دونكي البعاشيم، وفجأة سمعا صوت عربات متحركة نحو السوق وتبعها ضرب نار. حينها فر كل واحد منهما في اتجاه وعاد للمنزل ولم يظهر المتهم. وأضاف الشاهد إن المتهم لم يكن يحمل سلاحاً ولا علاقة له بالأحداث. وعليه، حدد القاضي جلسة في بداية الشهر القادم لمواصلة سماع بقية شهود الدفاع كفرصة أخيرة لهم، وأمر أيضاً بإرسال الإعلانات إلى بقية الشهود. وحسب الاتهام، فقد ألقت السلطات القبض على المتهمين أثناء المعارك التي دارت في شرق الجبل بدارفور ودونكي البعاشيم، التي استشهد فيها عدد من أفراد قوات الدعم السريع بعد الاشتباك مع الحركات المسلحة، كما قتل عدد من المدنيين وخربت منازلهم. وكانت السلطات قد ضبطت كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة محملة على عربات، وتم تحريز المعروضات كمستندات اتهام بالإضافة لمستندات ورقية ضبطت في مسرح الحادث، وقد قدم المدعي العام المتهمين تحت طائلة تقويض النظام ومخالفة قانون الأسلحة، بالإضافة لمادة القتل العمد ومواد أخرى.
