مدني – المجهر توعد والي ولاية الجزيرة د."محمد طاهر أيلا" بمحاسبة المعتدين على المال العام. وخاطب أمس (الأربعاء) خلال لقائه بقصر الضيافة بود مدني الاتحادات الفئوية لقطاع النقل والخضر والفواكه والجزارين والمقاولين بالولاية، وذلك في إطار التشاور والتحاور حول كيفية حل المشكلات والمعوقات التي تعترض سير أداء تلك الاتحادات حتى تتمكن من أداء مهامها بصورة ممتازة ورؤيتهم حول تقديم الدعم لاستمرار مسيرة التنمية .وأكد "أيلا" على استشارة الجميع دون النظر لأحزابهم لأن لكل مواطن الحق بإبداء رأيه. وأوضح أن العمل الذي سوف يقوم به سيستصحب فيه كل الآراء بعد الجلوس مع جميع القطاعات والهيئات والمواطنين، مؤكداً أنه لن يبدأ من الصفر وإنما سيبدأ من حيث انتهى الآخرون.وأكد أن العمل يجري بصورة طيبة ومشاهدة لأعمال إعادة وبناء الطرق، معلناً عن سفلتة أكثر من(100) كلم من الطرق الداخلية داخل مدني وأكثر من (150) كلم للمحليات الأخرى. كل هذه الطرق يجري العمل بها الآن وأنها تصب في تحسين بيئة العمل وتساعد في إزالة الاختناقات المرورية. وأرجع مشكلة الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدني لمحدودية الطرق المعبدة . ووعد الوالي بإعادة النظر في أمر الرسوم التي تفرضها الولاية والمحليات، حتى يساعد ذلك في تسهيل إجراءات الترخيص وضمان ترخيص قدر كبير من المركبات حفاظاً على أرواح المواطنين. واتفق "أيلا" مع رأي المقاولين في أن توفي الدولة بالتزاماتها تجاه المقاولين بسداد الديون، خاصة أن المرحلة القادمة ستشهد تأهيل (50) مدرسة وتشييد (7) مستشفيات مرجعية خارج مدني وصيانة وتأهيل المساجد والخلاوي ومؤسسات الشباب والرياضة. وأعلن والي الجزيرة عن إصدار مرسومين الأول إنشاء صندوق لدعم التنمية سوف توفر فيه الدولة مواردها. وأكد أن كل الأراضي التي سوف تباع لن تدخل أموالها لميزانية العام، وإنما ستذهب مباشرة لمال التنمية والتطور بالولاية، داعياً المواطنين للمشاركة بفاعليه في هذا الصندوق . و قال الوالي إن المرسوم الثاني يختص بإنشاء هيئة لكفالة كل أيتام الجزيرة وتخصيص مرتب شهري لهم، مؤكداً أن هذه الهيئة ليس للحكومة أي علاقة بها وستكون شعبية والحكومة دورها مساعد فقط . وكشف د. "محمد طاهر أيلا" عن الإصلاحات التي قام بها مؤخراً للمحافظة على المال العام، منها إيقاف المتعاقدين والمؤقتين وإيجار العربات وإجراءات صرف العاملين من البنوك، مؤكداً أن كل هذه الإجراءات سوف تسهم في المحافظة على المال العام وتصحيح المسار .
