هل يتكرر سيناريو التجمع؟؟ تقرير - فاطمة مبارك قد يبدو لكثير من المتابعين للمشهد السياسي السوداني بصورة عامة ومسيرة العلاقة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور المسلحة، أن الاختلافات التي حدثت حول رئاسة الجبهة الثورية وقادت إلى اتفاق قيادات حركات دارفور ممثلة في حركة تحرير السودان بقيادة "أركو مناوي" وحركة تحرير السودان بقيادة "عبد الواحد" وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور "جبريل إبراهيم"، إضافة إلى القيادي بالحزب الاتحادي الأصل السابق "التوم هجو"، اتفاقها على تنصيب دكتور "جبريل إبراهيم".. هذه الاختلافات قد يبدو أنها حدثت في إطار التنافس والصراع حول من يرأس الجبهة الثورية في المرحلة القادمة. ورغم أهمية من يرأسها مستقبلاً على ضوء ما يدور من حراك بالداخل قد يفضي إلى متغيرات على مستوى الحكم، لكن هناك مؤشرات واقعية تدل على أن موضوع التنافس حول رئاسة الجبهة الثورية اتخذ كتمويه من بعض قيادات قطاع الشمال لإخفاء ما يدور بعيداً عن قيادات الجبهة الثورية الأخرى، وما حدث له علاقة مباشرة بما يدور من تفاهمات في الساحة السودانية، وقد يكون هناك اتفاق بين حركات دارفور على عدم الاتفاق مع الحكومة سواء عبر الحوار الجاري الآن أو التفاوض المطروح في الطاولة، لكن بالمقابل هناك محاولات تجري بدعم إقليمي ودولي للوصول إلى اتفاق بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية، وسبق أن اقتربوا في المفاوضات التي كانت تجري في العاصمة الإثيوبية أديس من الوصول لاتفاق، ولم تنقطع هذه الجهود حتى هذه اللحظة. وحسب تأكيدات مصادر عليمة فإن ما نشب من أزمة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور حول موضوع رئاسة الجبهة الثورية ما هو إلا خطة مفتعلة من قيادات قطاع الشمال لتفكيك الجبهة الثورية حتى تتمكن الحركة الشعبية قطاع الشمال التي قيل إنها وصلت إلى اتفاق مع الحكومة يتبناه القياديان "مالك عقار" و"ياسر عرمان" من إنجاز اتفاق سياسي يكون بمثابة نيفاشا(2) يعود على قطاع الشمال بمكاسب عديدة تمكنه من المشاركة السياسية عبر منطق المحاصصة دون أن يكون له ارتباط بمجموعات أخرى تشاركه في "كيكة" السلطة. والمصادر تتحدث عن أن الاتفاق سيتم بالخارج وبضمانات خارجية. وما يشير إلى صحة افتعال قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال لمثل هذه الصراعات حديث رئيس حركة تحرير السودان "عبد الواحد محمد نور"، الذي قال في منشور له لمجموعة خاصة من طلاب الجبهة الأفريقية الذراع الطلابية لحركته إن قيادات قطاع الشمال اختلقوا أزمة بغرض البحث عن مبررات لفض التحالف مع حركات دارفور، واتهم جهات دولية بالتورط في تفكيك تحالف المعارضة المسلحة، وقال إن "عقار" و"عرمان" يتجهان لتسوية مع النظام، ولدى حركات دارفور معلومات وافية في هذا الخصوص. فيما تحدث "مناوي" في تسجيل صوتي تناقلته وسائط الاجتماعية حول أن موضوع الرئاسة لم يكن محل خلاف بين قيادات الجبهة الثورية وقطاع الشمال ولو ظاهرياً، وسبق أن قررت قيادات القطاع في اجتماع التنازل من الرئاسة، وقالوا "هذه أمانتكم خذوها"، وقال: (وانحصر التنافس حينها بين الحركات الثلاث، حركة تحرير السودان برئاستي وحركة تحرير السودان برئاسة "عبد الواحد محمد نور" وحركة العدل والمساواة برئاسة دكتور "جبريل إبراهيم"، وقرار يونيو الماضي تحدث عن أنه متى ما اتفق الرجلان وهما "مناوي" و"جبريل" ستنتقل الرئاسة لأن "عبد الواحد" أبدى عدم رغبته في رئاسة الجبهة الثورية)، مضيفاً: (وتنازلت أنا ل"جبريل"). وألمح "مناوي" كذلك إلى صحة ما تحدثت عنه المصادر حول مواقف جديدة ل"ياسر عرمان" و"مالك عقار" عندما قال: (اتفقنا على أن يكون "جبريل إبراهيم" رئيساً للجبهة الثورية في المرحلة المقبلة، وبعدها وضحت لنا مواقف بعض القيادات في جبهة الثورية أنهم لا يريدون انتقال الرئاسة ويعملون على التمسك بها إلى الأبد حينما تمسك "عقار" و"عرمان" برئاسة الجبهة الثورية، وتم إلغاء الاجتماعات، وكان هناك سفر بدون إعلان.. ففي الوقت الذي عددنا فيه مجيء "مالك عقار" لباريس فرصة لحسم موضوع الرئاسة فوجئنا بسفره وعدم مجيئه لإدارة الاجتماع).. بعض المراقبين يربطون بين تمسك "ياسر عرمان" و"عقار" برئاسة الجبهة الثورية ومستجدات المرحلة القادمة، وهؤلاء قالوا إن "عقار" يريد أن يدخل مع الحكومة في تفاوض وهو على سدة رئاسة الجبهة، وبالمقابل يؤكدون أن إصرار حركات دارفور على رئاسة الجبهة مستقبلاً ينطلق من ذات التفكير حتى يفاوضوا الحكومة أو يحاوروها وهم في رئاسة هذه الجبهة. العلاقة بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور بدأت بميثاق (الفجر الجديد) الذي أسس لقيام الجبهة الثورية.. وبعد انسحاب بعض التنظيمات مثل المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي منها بسبب تعارض بعض بنود هذا الميثاق مع مبادئها وقناعتها، انتظمت حركات دارفور في هذه الجبهة وكان هناك تنسيق بينهما في حربهما ضد الحكومة في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقيل إن الحركة الشعبية قطاع الشمال استفادت من سلاح ومقاتلي حركات دارفور في حربها ضد الحكومة، حيث كانت تمثل القوة الضاربة في الميدان.. وتطورت هذه العلاقة عندما نقلت هذه الحركات مقاتليها للجنوب وخاضت حرباً مع الحركة الشعبية الأم بقيادة الرئيس "سلفا كير ميارديت" ضد نائبه السابق "رياك مشار"، الأمر الذي جعل الحكومة تطالب حكومة الجنوب بإخراج هذه الحركات.. والآن بعدما اقترب "عقار" و"عرمان" من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة وفقاً لحديث بعض المصادر، أصبح الرجلان يحاولان التخلص من حركات دارفور، خاصة أنهما أصبحا الآن غير محتاجين إلى دعم هذه الحركات التي استفادا منها في أوقات سابقة لترتيب وضعية القطاع، لذلك اتخذا موضوع رئاسة الجبهة ذريعة لشقها. ومثل هذا الأمر ليس مستغرباً على الحركة الشعبية قطاع الشمال، فقبل ذلك دخلت الحركة الشعبية الأم في شراكة مع هذه الكيانات في بداية معارضتها للإنقاذ تحت مسمى التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان برئاسة دكتور "جون قرنق"، وكان هذا التنظيم يعمل بنشاط إلى أن فوجئت أطراف التجمع بدخول الحركة الشعبية بقيادة "جون قرنق" في تفاوض مع الحكومة انتهى بتوقيع اتفاق "نيفاشا"، وقد يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى بتوقيع "عقار" على اتفاق مع الحكومة، وقد لا ينفصل الحديث عن عودة "الصادق المهدي" الذي تناقلته بعض الصحف عن ما يتم من ترتيبات بين الحكومة وبعض القيادات المعارضة، خاصة أن العلاقة التي تربط "الصادق المهدي" بحركات دارفور ليست وطيدة. وفي السياق غادر نائب رئيس حزب الأمة القومي "صديق إسماعيل" إلى باريس للتوسط بين "عقار" و"عرمان" وحركات دارفور حسب ما قال أمس ل(المجهر).. فهل نحن أمام تحول جديد يغير من صورة التحالفات الحالية؟؟
