أرجأت رئاسة الجمهورية إيداع مشروع تعديل الدستور القومي للهيئة التشريعية القومية، والذي كان محدداً له يوم أمس، دون تحديد وقت لاحق لإيداعه. وعلمت (المجهر) من مصادر واسعة الاطلاع أن خلافات جوهرية، أمس، في اجتماع المكتب القيادي للوطني، حول مقترحات التعديل، أدت إلى عدم اعتمادها من قيادات الحزب. ونقل رئيس البرلمان "أحمد إبراهيم الطاهر" للنواب، في جلسة الأمس، أن الرئاسة أجلت إيداع مشروع التعديل على الدستور إلى حين اكتمالها في صورتها النهائية. وكشف عن أن أهم التعديلات تركزت حول قانون الحكم المحلي لتنفيذ سياسات رئيس الجمهورية حول الهيكلة، إلى جانب مقترح بتضمين وثيقة سلام دارفور في الدستور. وكشف مصدر ل(المجهر) بأن الخلاف انحصر في أحقية مجلس الولايات رفع توصية بعزل الوالي بقرار من رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي رأى البعض أنه يتعارض مع ما أقرّه قانون الانتخابات بمنحه حق طرح الثقة في الوالي لمجلس الولاية التشريعي. ورجّح المصدر تأجيل إيداع التعديلات المقترحة على الدستور إلى دورة البرلمان المقبلة، أو الاتفاق في جلسة البرلمان اليوم على دعوة الهيئة التشريعية لانعقاد طارئ لإيداع التعديلات.
