الخرطوم - المجهر وضع منشقون من حركة العدل والمساواة السودانية حزمة شروط لمشاركتهم في الحوار الوطني بالخرطوم، أبرزها تمديد وقف إطلاق النار، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عناصر الحركات ونشر قوائم بأسرى معركة "النخارة"، فضلاً عن التكفل باستضافة وفد المنشقين الذي سيشارك في عملية الحوار. وتقدمت حركة (العدل والمساواة السودانية الجديدة) عقب لقاءات بأديس أبابا مع ممثل آلية الحوار الوطني "فضل السيد شعيب"، بورقة حوت مطلوبات قالت إنها تجعل مشاركة الحركة المنشقة عن (العدل والمساواة) بقيادة "جبريل إبراهيم" فاعلة في الحوار. وطالبت الحركة المنشقة بوقف كل المتحركات العسكرية المتجهة إلى مسارح العمليات في الجبهات المختلفة (دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وتمديد فترة المرسوم الجمهوري الخاص بوقف إطلاق النار الصادر من الرئيس "عمر البشير". واشترطت الحركة أيضا إلغاء أحكام الإعدام الصادرة أخيراً بحق أسرى الحرب التابعين لحركة/ جيش تحرير السودان جناح "مناوي"، ونشر أو تسليم الحركة كشفاً بأسماء أسرى معركة قوز دنقو "النخارة" وإطلاق سراحهم. وطلبت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، في الورقة التي تلقتها (سودان تربيون) والممهورة بتوقيع رئيس الحركة "منصور أرباب"، الالتزام بمنبر تفاوضي بوساطة إقليمية ودولية مشتركة للتفاوض حول القضايا التي لم تطرح ضمن أجندة الحوار الوطني. ودعت الحركة المنشقة إلى (وقف الاعتقالات التعسفية وملاحقة الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا، وخاصةً طلاب دارفور). وأوضحت أنه في حال الاستجابة لما أسمته بالمطالب الإجرائية فإن على الحكومة (استضافة وفد الحركة المشارك في الحوار في مكان لائق مع توفير كل الخدمات التي يحتاجها الوفد من ترحيل وإعاشة وتسيير وتأمين)، على أن يتمتع الوفد داخل السودان بحرية الحركة ومغادرة البلاد متى ما أراد ذلك. وناشدت أن تبذل الأطراف المزيد من الجهد لجعل الحوار أكثر شمولاً، والتواصل والاستماع لآراء الأطراف الممانعة، كما طالبت بأن يتم التوقيع على ما تتفق عليه الحركة مع الحكومة، بوجود آلية (7+7)، ليكون ملزماً للطرفين. وجددت قناعتها التامة بالحوار والتفاوض والنقاش الجاد والشفاف الصادق (لمعالجة قضايا البلاد مهما تشعبت).