تسارعت وتيرة الأحداث في قضية المستشار مدحت عبد القادر، وأكدت المصادر أن وزير العدل طلب الملفات الحقيقية من نيابة الأموال العامة، وأكدت المصادر أن في كل التحقيقات التي تمت في قضية المستشار مدحت، ثبت أنه قام بتشكيل لجنة للترحيلات بالوزارة تتكون من ممثل للمراجعة الداخلية، وممثلين لوزارة المالية منتدبين بوزارة العدل برئاسة مستشار بإدارة الشؤون الجنائية، وقامت هذه اللجنة بعمل مناقصة عامة طُرحت في أكثر من صحيفة ليومين متتالين، طرحت فيها الترحيل للعاملين بوزارة العدل، للمناقصة العامة، تطبيقاً لنص المادة (19) من قانون الشراء والتعاقد ولائحته لسنة 2010م، وكذلك نص المادة (11) من ذات القانون الذي يلزم كل أجهزة الدولة بما فيها وزارة العدل أن تتبع أسلوب المناقصة العامة، بأسس عادلة، وهي المرة الأولى التي تحدث في وزارة العدل، فقد ثبت أن كل التعاقدات تمت في عهد المسؤول التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية الذي لا يتم أي إجراء فيها دون علمه أو موافقته، حيث كانت التعاقدات مباشرة مع الأفراد أصحاب الحافلات بصورة لم تتوفر فيها أي منافسة، مخالفة بذلك نص المادة (10) من قانون ولائحة الشراء والتعاقد، وكان من بين المتعاقدين أخو وكيل وزارة العدل زمراوي المدعو "مجذوب زمراوي"، الأمر الذي أكده كل العاملين بإدارة الترحيلات بالوزارة وركاب حافلته بخط الثورة، وقالت التحقيقات إن قانون الشراء والتعاقد لم يتيح إقرار التعاقد الفردي المباشر لأن فيه إهداراً للمال العام، وحصر الحالات التي أقر القانون التعامل فيها وفق التعاقد المباشر في نص المادة (17) من قانون ولائحة الشراء والتعاقد. وأكدت التحقيقات التي قام بها المحقق أحمد عباس الرزم، أن زمراوي، تدخل في موضوع الترحيلات عندما تقدمت قريبة زوجته المواطنة (ف.ت)، التي رفضت الترحيلات التعاقد معها بعد أن وجه زمراوي اللجنة بأن تتعاقد معها، كما أكدت المصادر أن التعاقد المباشر يُعد مخالفة بموجب المادة (57) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية مقروءة مع المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، تبديد الأموال العامة، وأكدت المصادر أنه من خلال التحقيق ثبت أن الإجراءات اتخذت في مواجهة من اتبع الإجراءات الصحيحة، وأنها لم تُتبع في مواجهة المسؤول الكبير الذي ثبتت مخالفته للقانون، مع العلم أن المسؤول عن العمل التنفيذي لا يمكن أن يمرر تصديق مالي دون أن يفحص مستنداته.
