تراجع (سيقا) عن تنفيذ العطاء الخرطوم – نجدة بشارة أربعة شهور فقط مضت منذ إعلان البنك الزراعي فوز (سيقا) بجانب شركتي سين وسيقاف في العطاءات التي طرحها البنك لاستيراد الدقيق نتيجة لرفع المالية الدعم عن القمح، ورفع سعر الدولار القمح من (4 جنيهات) إلى (6 جنيهات) للدولار. قبل أن يكشف وزير المالية "بدر الدين محمود" عن تراجع شركة سين عن تنفيذ العطاء الذي فازت به لاستيراد (200) ألف طن دقيق، معتبراً أن العقد لاغياً، وأن وزارته ستطبق الشرط الجزائي على سيقا لعدم وفائها بالعقد بمصادرة نسبة (2%) لصالح الحكومة. وأوضح "محمود" أن سيقا تقدمت للبنك الزراعي بخطاب اعتذار عن استيراد الكميات المتفق عليها للمخزون الإستراتيجي. وأضاف بأنها عللت توقعها عن الاستيراد بعجزها لأسباب لم توضحها، وحسب "محمود" فإن سيقا تسعى لإبعاد الآخرين وتصدهم عن استيراد الكميات التي طرحت في العطاء. وأكد أن سيقا توقفت قبل فترة عن إمداد المخابز بالدقيق، وكانت الشركات الثلاث قد أوكلت لها مهام توفير (300) ألف طن دقيق منها (200) ألف طن لشركة سيقا ولشركة سيقاف باستيراد (100) ألف طن دقيق بسعر (330) يورو للطن، فيما فازت سين للغلال بعطاء استيراد (300) ألف طن قمح، وسيقاف (200) ألف طن قمح بسعر (247) يورو للطن. تراجع شرطة سيقا اعتبرها خبراء خطوات لها ما بعدها من احتمالية إلحاقها بسلعة الغاز ونفض يد الحكومة عنها وتركها القطاع الخاص لينافس حولها، وهذا ما يفسر حديث رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" بعزم الدولة على الخروج من النشاط التجاري وإفساح المجال للقطاع الخاص. وأكد أن الدولة ماضية في سياسة التحرير والخصخصة. وقال (الدولة ليست تاجراً أو صانعاً أو زارعاً)، مشيراً إلى قيادتهم للمبادرات في المجالات الإنتاجية والتنموية. وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز "بدر الدين الجلال" ل(المجهر) أن شركة سيقا توزع كميات محددة ولمخابز معينة منذ فترة. وأكد أن ذلك خلق فجوة في الدقيق المستورد. وقال إن هنالك فجوة وندرة في كمية الدقيق حالياً ونقصاً في حصص المخابز. وأضاف نعتمد الآن على شركة سين فقط في توفير حصص المخابز وتقدم معالجات لردم الفجوة الواقعة. في ذات الوقت كشف نائب الأمين العام لاتحاد المخابز بولاية الخرطوم "عادل ميرغني" عن وصول باخرة محملة ب(30) ألف طن دقيق ستصل إلى ميناء بورتسودان. بخروج سيقا عن المنافسة ستدخل المالية والبنك الزراعي في تحدي إيجاد البديل أم تقديم بعض التنازلات لشركة سيقا لتعاود الاستيراد، خاصة وأن وزارة المالية هددت بتنفيذ الشرط الجزائي، في حال تمسك سيقا بموقفها. في الأثناء لاحظت (المجهر) أزمة في الخبز في بعض الأحياء مع اتجاه بعض المخابز إلى تقليل وزن الرغيفة إلى ما يقارب نصف الوزن السابق، فيما لجأت بعض المخابز الأخرى إلى بيع رغيف من الحجم العادي السابق بواقع (1) جنيه.
