كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن دخول سلع ومستحضرات تجميل غير مطابقة للمواصفات بواسطة التهريب المقنن عبر الجوكية (تجار الشنطة) والحمير المدربة، وبينما تبرأت الهيئة من مسؤوليتها عن السلع المهربة عبر الحدود، شكت للبرلمان من ضعف التمويل وعدم وجود مواقع لإنشاء المختبرات، وانتقدت وزارة المالية لعدم إيفائها بالميزانيات المحددة للهيئة، وقالت إن الأمر يصل لحد إغلاق حسابات الهيئة من قبل المالية، وطالبت بضرورة معالجة شروط الخدمة للعاملين، وقالت: (تخشى عليهم من الفتنة) والمؤثرات الخارجية. وأقر مدير الهيئة، الفريق عبد الله حسن عيسى، خلال الزيارة الميدانية لوفد لجنة العمل والإدارة بالبرلمان برئاسة د. الفاتح عز الدين لمقر الهيئة، أمس الأربعاء، أقر بدخول بضائع فاسدة عبر من سمَّاهم بالجوكية، وقال: (هناك جهات تعمل على تشويه السوق من أجل الثراء والربح)، داعياً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وقال إن بنك السودان يلزم الموردين بمستندات تؤكد مطابقة السلع للمواصفات العالمية، ونادى بمعالجة التشريعات وإجازة قانون مجلس الاعتماد الوطني. وكشف مدير قسم التفتيش، د. عمر عبد الله، عن دخول مستحضرات تجميل غير مطابقة بواسطة التهريب عبر قوافل الحمير ودخولها للدمازين عن طريق الغابات، إلى جانب التهريب عبر العفش الشخصي، وقال: (هناك إشكالية بيننا والجمارك) في هذا الجانب، وأكد مطالبتهم بضرورة معالجة الأمر. وشكا عمر من تضارب الصلاحيات مع الوزارات المختصة، ودعا إلى إصدار قرار رئاسي لفك التضارب لتسهيل عملهم، وكشف عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر والصين وهيئة المواصفات لضبط السلع المستوردة من الدولتين للسودان؛ وذلك على خلفية الشكاوى التي وصلت من المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته وجود (27) مختبراً لفحص الأغذية المستوردة والمحلية، إلى جانب افتتاح (10) مختبرات نهاية العام، وحذر من استخدام (الكونتينرات) الفارغة الخاصة بالمبيدات في مياه الشرب، وانتقد المالية لعدم تعاونها مع الهيئة، وقال: (نحن نعمل بمواردنا الذاتية كما أننا ندعم الخزينة العامة، إلا أن المالية تتلكأ في الإيفاء بميزانيات الهيئة مما يُحدث شداً وجذباً بين الطرفين). ومن جانبه تعهد د. الفاتح عز الدين، رئيس لجنة العمل، بمعالجة التشريعات وفك التضارب، عبر مطالبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بحل المشكلة، وقرر عقد ورشة عمل التدابير والمعالجات لحسم دخول السلع غير المطابقة للمواصفات.
