البرلمان – إيمان عبد الباقي أعلنت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان بأن وزارة العدل أكملت كافة الترتيبات المالية، لسداد الديات لبعض أسر شهداء الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات في سبتمبر 2013م، مؤكدة بأن المبالغ المحددة تم تصديقها. وكشف مصدر عدلي عن اجتماع بعد غدٍ (الثلاثاء) للجنة الوزارية المختصة بملف سبتمبر مع أسر الشهداء الرافضين للتعويضات بمبنى وزارة العدل بالطابق الرابع. وفي غضون ذلك أعلن محامي أسر الشهداء بأن الباب لازال مفتوحاً أمامهم لقبول أو رفض التعويضات. وأقر رئيس اللجنة البرلمانية "أحمد محمد آدم التجاني" بتسلمهم شكوى تظلم من محامي بعض أسر شهداء سبتمبر غير الممانعين للتعويضات. وقال "التجاني" في تصريحات أمس (السبت) كلفنا لجنة للتقصي ومتابعة القضية، مشيراً إلى أن لجنة التقصي أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة العدل والتي بدورها أكدت اكتمال الترتيبات المالية. وأضاف (مافي مشكلة المبالغ صدقت خلاص وتبقت إجراءات بسيطة) . ومن جانبه طالب محامي أسر الشهداء وممثل لجنة التضامن "المعتصم الحاج"، الحكومة بالاعتراف بأن منسوبيها من قاموا بقتل الشهداء قبل التفاوض حول الديات، مقراً بقبول بعض الأسر لفكرة التعويض لكن بشروط. وأوضح بأن الأسر اشترطت الجلوس مع اللجنة للتفاوض حول الأسس التي بني عليها التعويض، قبل إعلانهم الرفض أو القبول. وقال "المعتصم" تحديداً لا أعرف حتى الآن أسرة تسلمت تعويضاً. واستدرك (حتى الآن الباب مفتوح أمامنا بأن نقبل أو لا نقبل بتلك التعويضات).