أم درمان- الشفاء أبو القاسم وجهت محكمة أمبدة الجنائية العامة، أمس (الثلاثاء)، برئاسة القاضي إسماعيل أحمد البحر الاتهام تحت المادة (21/130) من القانون الجنائي، الاشتراك في القتل العمد، في مواجهة ثلاثة شبان متهمين بقتل وكيل عريف لقي حتفه طعناً بالسكين بمنطقة ود البشير، جنوبأم درمان. وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين وأنكروا طعنهم المجني عليه. وحسب الاتهام الموجه فإن بلاغاً دون بقسم الشرطة حول وقوع جريمة قتل، بطعن المجني عليه أثناء حملة تفتيش بال(57) ود البشير من قبل أحد معتادي الإجرام، حيث قام المجني عليه بمطاردة المتهم، وفي الأثناء استل سكيناً وطعنه في بطنه، بينما قام بقية المتهمين برشقه بالحجارة وضربه على رأسه ورجله، ما أسقطه على الأرض، وأسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج بموجب الأورنيك الجنائي، ومات بعد ثلاثة أيام. وجاء تقرير الطبيب بأن سبب الوفاة جرح قطعي غائر بالبطن، بآلة حادة أدى إلى نزيف حاد. وألقت الشرطة القبض على المتهمين وأخضعتهم للتحريات، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في القتل العمد.
